الحكومة من الخطر والصعوبة ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن لا بآلته المحسوس فينبغي أن لا يستشرف له ولا يحرص عليه . - ( حم د ه ك ) في القضاء كلهم ( عن أبي هريرة ) قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي وقال العراقي : إسناده صحيح وقال ابن حجر : أعله ابن الجوزي وقال : لا يصح وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له وقد صححه الدارقطني وغيره . 8617 - ( من جلب على الخيل يوم الرهان ) ككتاب ما يجعل لمن غلب يقال تراهن القوم أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز بالجميع إذا غلب ( فليس منا ) الجلب في السباق أن يتبع الرجل فرسه إنسانا فيزجره ويصيح حثا على السبق ، والمراد ليس على طريقتنا . - ( طب عن ابن عباس ) ورواه عنه ابن أبي عاصم أيضا وقال ابن حجر بعد إيراده عنه وعن الطبراني : إسناد ابن أبي عاصم لا بأس به أي وطريق الطبراني مضعف وذلك لأن فيه عنده ضرار بن صرد قال الذهبي في الضعفاء : قال النسائي : متروك اه‍ . وبه يعرف أن المصنف لم يصب في عدوله عن ابن أبي عاصم واقتصاره على الطبراني . 8618 - ( من جمع بين صلاتين من غير عذر ) كسفر ومطر كذا مثل به الشافعي للعذر ( فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) تمسك به أبو حنيفة على منع الجمع في السفر وقال الشافعية السفر عذر كما تقرر . - ( ت ك ) كلاهما من حديث خنش عن عكرمة ( عن ابن عباس ) قال الحاكم : وخنش ثقة ورده الذهبي في تلخيصه بأنهم ضعفوه قال في تنقيح التحقيق : لم يتابع الحاكم على توثيقه فقد كذبه أحمد والنسائي والدارقطني وقال البيهقي : تفرد به خنش وهو ضعيف لا يحتج به وذكره ابن حبان في الضعفاء وتركه ابن معين ورواه الدارقطني من هذا الوجه وقال : فيه خنش أبو علي الرجبي متروك وقال ابن حجر : خرجه الترمذي وفيه خنس أبو قيس وهو واه جدا ، وحكم ابن الجوزي بوضعه ونوزع بما هو تعسف [ ص 114 ] للمصنف فإن سلم عدم وضعه فهو واه جدا . 8619 - ( من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين ) أي سبب لجامعه صرفه في البنيان الذي للرياء والسمعة أو فوق ما يحتاجه أو نحو ذلك . - ( هب عن أنس ) بن مالك وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وأقره والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه محمد بن عبد الرحمن القشيري أي أحد رجاله من شيوخ بقية المجهولين اه‍ . وبقية مر الكلام فيه غير مرة ، وفي الميزان عن ابن عدي محمد بن عبد الرحمن هذا منكر الحديث وساق له أحبارا هذا منها وقال : قال الأزدي : كذاب متروك الحديث اه‍ .