صحيح الاعتقاد والردّ على أهل الشرك والإلحاد ) . ولذلك فإنّ هؤلاء إذا كانوا في مسألة معيّنة يعتقدون خلاف ذلك ، فلابدّ لهم من بيان ذلك ، والتصريح به . وهنا في صفة القدم والرجل لم نجد مورداً واحداً يقول فيه هؤلاء بأنّ هذه الصفات من المتشابهات التي لابدّ من إرجاعها إلى المحكمات . إذن مجرّد عدم ذكرهم لهذا الأمر ، يعني - بالضرورة - أنّهم يعتقدون فيها ما يعتقدونه في سائر الصفات بكونها من المحكمات .