رفع الحاجات ودفع الملمات أو أنّه يضرّ وينفع ، كما ورد في كلامكم في صدد النهي عنه ( أنّه لا يضر ولا ينفع ) ، فهذا تحويل للمسألة عن جوهرها ، بل كل ذلك يُعَدُّ للنبي وغيره من المقربين استجلاباً لرحمة اللَّه تبارك وتعالى ، لما نعلم من منزلتهم عند اللَّه ، استناداً إلى سيرته وسيرة المسلمين ، فلا يقاس هذا بعمل المشركين في شأن آلهتهم ، حيث كانوا يعتقدون فيها التأثير في دفع الملمات ورفع الحاجات ، إمّا مباشرة أو بالاشتراك مع اللَّه . كما لا ينبغي الاستشهاد على حرمة التبرّك والتوسّل ( بالمعنى المذكور ) وكونهما شركاً بما ورد من الآيات إدانة للمشركين ، فإن ذلك ليس منه في شيء ، والفرق بينهما واضح جليّ ، فهذا مظهر من مظاهر الشرك ، وذلك مظهر من مظاهر التوحيد وحب اللَّه وأوليائه . بقي هنا أمران ؛ الأوّل : أن يقول قائل : نحن نسلّم بجواز التبرك والتوسّل للعلماء الذين فهموا جوهر الدين ، إلّا أنّ ذلك ممنوع على العوام لأنّهم سوف يحولونهما إلى الشرك ، حيث يعتقدون للنبي وآثاره وللأولياء تأثيراً ذاتياً في رفع الحاجات أو دفع المضرّات ، فيجب المنع عنهما سدّاً للذرائع .