والأعيان رفعوا أصابعهم بوجوب خلعه ، ومجموعة قليلة تمردت على ذلك ، ثم اصدر المجلس قراره التاريخي والخطير بخلع السلطان عبد الحميد الثاني « 107 » * قرار المجلس بالخلع : اتخذ المجلس العمومي قراره رقم ( 57 ) في نهاية الجلسة ( 62 ) في الساعة 30 ، 6 مساء يوم و 14 نيسان 1325 مالية - 7 ربيع الثاني 1327 ه - 27 نيسان 1909 م تضمن القرار الفتوى الشرعية ، ثم قرار المجلس " مجلس عمومي مللي قرار نامه سى " ، والذي نص على ما يلي : انه في الساعة السادسة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع في 7 ربيع الآخر 1327 ه - و 14 نيسان 1325 ماليه ، اجتمع مجلسي الأعيان والمبعوثان ، اجتماعا مشتركا باسم ( المجلس الوطني العمومي ) لمناقشة الحالة الراهنة ، وبعد قراءة الفتوى الشرعية الموقعة من الوزير شيخ الاسلام محمد ضياء الدين أفندي ، والتي ترجح الخلع ، ولدى التصويت على ذلك من قبل أعضاء المجلس ، تم ترجيح وقبول اسقاط خلافة وسلطنة السلطان عبد الحميد الثاني ، واجلاس ولي عهده محمد رشاد باسم حضرة السلطان محمد الخامس على مقام الخلافة والسلطنة " « 108 » ، وقد نشرت نصوص الفتوى قرار المجلس العمومي في جريدة تقويم الوقائع الرسمية في اليوم التالي « 109 » * لجنة ابلاغ القرار للسلطان : بعد ان اتخذ المجلس قراره بخلع السلطان عبد الحميد الثاني ، وطلب المجلس من الصدر الأعظم توفيق باشا ، الذي قد دعي لحضور اجتماع المجلس ، طلب منه تبليغ قرار الخلع إلى السلطان ، لكنه استطاع التخلص من المهمة قائلا : ان قرار المبعوثين ، يجب ان يبلغه المبعوثين انقسهم ، عندها ، انتخب الاتحاديون ( في المجلس ) وفدا أو لجنة لابلاغ هذا القرار وتكون من عضويين عسكريين ، وعضويين مدنيين ، وهم أيضا عضوين من مجلس الأعيان وآخرين من مجلس المبعوثان ، اما تركيبة هذا الوفد من حيث

--> ( 107 ) - يعلق يلماز أوزتونا على ذلك بقوله " كان يلزم إيجاد سبب ديني لخلعه - السلطان عبد الحميد الثاني - أضيف إلى الفتوى ، ادعاء حرق الكتب الدينية إلى جانب ادعاء تحريضه المسلمين على قتال بعضهم البعض ، ان هذه الادعاءات ومضحكه فقط كان متهما بالإسراف ، رغم كونه أكثر السلاطين اقتصادا ، وكان يتهم بالظلم رغم كونه أكثر السلاطين تحاشيا لسفك الدماء ، وسوف يبين لنا الاتحاد والترقي ، بعد الآن ، وبشكل عملي كيف يكون الحكم الدموي انظر : تاريخ الدولة ، ج 2 ، ص 184 ، والنصوص في الدستور ( الترتيب الثاني ) مجلد ( 1326 - 1327 ه - ) ، ص 166 - 167 . ( 108 ) - انظر نص القرار في تقويم وقائع في العدد ( 194 ) الصادر يوم الأربعاء في 8 ربيع الأخر 1327 ه - 15 نيسان 1325 روميه ( مالي ) - 28 نيسان 1909 م كذلك في الدستور ( الترتيب الثاني ) ، ص 167 ، جلد 11 . ( 109 ) - تقويم وقائع ، العدد ( 194 ) ت 8 ربيع الأخر 1327 ه ، ص 1