الذي بيننا وتسليمي ما دفعت له وهو ألف جنيه مصريّ ، وكان الجنيه المصريّ آنذاك مرتفع القيمة إذ يعادل هذا المبلغ عشرة آلاف ريال وخمسمائة ريال ، كما صدر حكم بتعويضي عمّا مضى من مدة دون طبع الكتاب مبلغ مائتي جنيه ، وفي أثناء سير المعاملة الخاصة بالقضية أصمت حكومة مصر - أي استولت - على مطابع المذكور ، وصارت تحت يد الحراسة المصرية ، فتوجه الحكم على الحراسة المصرية ، وفي عام 1388 أعلنت حكومتنا بأنّ من له أموال ثابتة أو منقولة في مصر فليتقدّم لوزارة المالية ليجرى تخليصها ، فتقدمت للوزارة بأوراقي مع من تقدّم ، وذلك في 8 / 2 / 1388 وانتظرت رجاء تخليص حقّي ، وتركت المحامي وكيلي على القضية ، وتركت القضية . وفي ذي الحجة عام 1390 أي بعد ثلاث سنوات تقريبا ، وردني خطاب برقم 51 / 1 / 78 / 4 ، وتاريخ 4 / 12 / 1390 ، من ضابط الاتصال لشؤون التعويضات بالسفارة السّعوديّة بالقاهرة ، متضمنا أنّ حقّي سيجري استلامه ، وأنّه سيردني إشعار من مؤسسة النقد لاستلام حقّي . وفيما كنت بانتظار ورود الإشعار من المؤسسة فإذ بي أفاجأ بورود الخطاب رقم 51 / 1 / 78 / 280 في 22 / 3 / 1391 من ضابط الاتصال المذكور مفاده : أنّه بالرجوع إلى الحراسة اتضح أنّ الحراسة رفعت عن محمّد حلمي المنياوي بالقرار الجمهوريّ رقم 6 لسنة 1968 م ، إلى آخر ما حصل في ذلك من ظروف لم أر ذكرها . ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ الكتاب كان معدّا للطبع ومقدّما للمطابع