شد ، پرونده‌اى است كه بر عليه او از قول چند نفر زندانى تنظيم شده بود . با اينكه بازجوى قضيّه گزارش داده بود كه اظهارات زندانيان بر خلاف قانون است ، مع‌ذلك مختارى قانع نشد و به عنوان اينكه پرونده در اين خصوص كامل نيست و مجددا بايد از اختلاف زندانيان استفاده نمود ، دستور ادامهء بازداشت او را داد . پس از شهريور 20 و سقوط رضا شاه ، براثر فشار افكار عمومى ، عوامل دورهء ديكتاتورى به محاكمه كشيده شدند ؛ از آن جمله سرپاس ركن الدّين مختارى رئيس پليس دورهء ديكتاتورى بود كه عامل حبس و زجر و قتل بسيارى از افراد اين مرز و بوم بود . در دادگاه مختارى ، كيفر خواست دادستان در مورد مداخلهء او در پروندهء محسن جهان‌سوزى قرائت شد كه قسمت‌هايى از آنكه مربوط به سهام الدّين غفارى است چنين است : دلايل : الف - نامهء شمارهء 105269 ، مورخ 25 / 12 / 18 ، وزارت جنگ به ادارهء شهربانى ؛ فرمان اعليحضرت در مورد سهام الدّين غفارى جزء متهمين به شركت در عمليات جهانسوز كه از طرف دادگاه زمان جنگ تبرئه گرديده شرف صدور يافته است : « تا شهربانى تصديق نكند كه غفارى تقصير نداشته قبول نخواهم كرد . » اينك با اعلام اينكه مشار اليه در دادگاه زمان جنگ ثانى به سه ماه زندان محكوم گرديده در اجراى فرمان مبارك مقتضى است قدغن فرمايند نظريّه اعلام دارند تا مراتب به شرف عرض برسد . كه از اين نامه قدرت سرپاس مختار حتى در امور لشكر به خوبى مشاهده مىشود . زير اين نامه از طرف آقاى مختار نوشته شده است : « فورى ادارهء سياسى . جريان پروندهء مشار اليه و اعترافاتى كه كرده است با اظهارنظر گزارش شود . » بعدا به موجب نامهء شمارهء 354 / 868 مورخ 5 / 10 / 19 به وزارت جنگ ، به امضاى مختار نوشته شده است : « وزارت جنگ . معطوفا به ابلاغيّهء مطاع مبارك راجع به سهام الدّين غفارى به عرض مىرساند طبق پروندهء امر و بازجويىهايى كه از محسن جهان‌سوزى ، سهام الدّين غفارى و احمد على سپهر به عمل آمد ، غفارى مزبور در دانش‌پايه بر خلاف مقررات دانشكده مذاكرات نموده و حتى دانشجويان را هم براى روزهاى معين به منزل خود دعوت كرده ، پس از حضور