اجتماعى منعقد شود به مجرد اخطار اوليهء پليس بايد متفرق شوند . در صورت مقاومت ، جلب به محكمهء نظامى و محكوم به مجازات خواهند شد . هرگاه اجتماعات مزبور كلا يا بعضا مسلح باشد ، مقارن همان اخطار اولى حاملين اسلحه توقيف و موافق حكم محكمهء نظامى مجازات مىشوند . مادهء يازدهم - حمل اسلحه از هر قبيل جز براى مأمورين دولت كه مأمور نظم و امنيت عمومى هستند اكيدا ممنوع است . هرگاه سلاحى در دست كسى غير از مأمورين دولت ديده شود ، اسلحه ضبط دولت ، و حامل آن موافق حكم محكمهء نظامى مجازات مىشود . فرماندار نظامى تهران سپهبد امير احمدى