ما خرج بالدليل كما تدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة . الثالثة : يشترط في إقامة صلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه ، ثمّ ذكر كلمات العلماء . وتعرّض في آخر الرسالة لصفات الفقه الجامع للشرائط ، فذكر ثلاث عشرة صفة ، أعني : الإيمان ، العدالة ، العلم بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والقواعد الكلاميّة ، وشرائط الحدود والبرهان ، واللغة والنحو والصرف ، والناسخ والمنسوخ وأحكامهما ، والتعارض والترجيح ، والجرح والتعديل وأحوال الرواة ، وأنّ له نفسا قدسيّة وملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول ، وأن يكون حافظا بحيث لا يغلب عليه النسيان . ولا يتوهّم القارئ : « انّ المحقّق الكركي في إفتائه بالوجوب التخييري والدعوة إلى إقامتها في البلاد والقرى ، نزل على رغبة الدولة الفتية التي أقامتها الصفوية في إيران وحواليها ، ولولا توليه لشيخوخة الإسلام ، لما قام بهذا الأمر » . كلا هذا توهّم فاسد ، وإنّما صدرت الفتوى ، عن صميم رغبته ، ببيان ما أدّى إليه اجتهاده . ويشهد على ذلك أنّه ألّف الرسالة ، بعد رجوعه من إيران ، بقلب مكمد وحزن كبير لمّا واجه تيارات في البلاط الصفوية معادية لما يتبنّاه من التطوير في الدولة . فرجع من إيران أوائل 920 ه ، ثمّ ألف الرسالة . والمحقّق الكركي عالم رباني لا يصدر إلّا عن الكتاب والسنّة ولا يفتي إلّا بما استنبطه من المصادر ، سواء أوافق رأي الحكام أم خالفه .