مسعدة ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام « 1 » . قلت : الأصل في كلامه الوسيط ثمّ الجامع . لكن وجه توهّم العلّامة أنّه استبعد تعدّد مصعب بن يزيد أنصاريّ وعدم ذكر النجاشي طبقة من عنونه وإن ذكر طريقه إليه مع عدم كثرة الوسائط ، فلعلّه جعل قلّتها من علوّ الإسناد . ويمكن أن يكون الأصل في وهم النجاشي حيث وصف من عنونه بالأنصاري بتوهّم أنّه من في المشيخة المتقدّم ، وإلّا فطريقه ( علي بن الحسن الطويل ، عن مصعب بن يزيد بكتابه ) خال عن الأنصاري ، وكذا مصعب في الخبرين المتقدّمين لم يوصف بالأنصاري ؛ وبالجملة : مصعب بن يزيد الأنصاري غير عامل أمير المؤمنين عليه السلام غير معلوم . قال المصنّف : وعنونه ابن داود في الباب الأوّل والثاني من كتابه ، ولا وجه له . قلت : دأب ابن داود عنوان المختلف فيه في جزئي كتابه ، فحيث توهّم - تبعا للعلّامة - اتّحاده مع من في المشيخة عنونه في الأوّل لقول المشيخة : « عامل أمير المؤمنين عليه السلام » وعنونه في الثاني لقول أبي العبّاس : « ليس بذاك » ووقع في نسخته التصحيف أيضا ، فهي كثيرة التصحيف . قال المصنّف : التحقيق أنّ الرجل اثنان أو ثلاثة ، أحدهم : عامله عليه السلام . والثاني : الذي قال أبو العبّاس : « ليس بذاك » والثالث : الذي روى عن مسعدة والعوّام ؛ والأخيران مجهولان والأوّل عدل . قلت : كان عليه أن يقول : « مصعب بن يزيد اثنان » لا الرجل . ثمّ الذي روى عن العوّام وهو بلفظ « مصعب بن يزيد » عين من في النجاشي . وأمّا الذي روى عن مسعدة بلفظ « مصعب » يحتمل تغايره . ثمّ لا وجه لقوله بتجهيل الثاني ، فقول أبي العبّاس : « ليس بذاك » تضعيف له ، كما أنّ العمالة له عليه السلام أعمّ من العدالة ، وكم من عامل كان له عليه السلام غير عادل . قال المصنّف : وفي طريق الصدوق إلى هذا يوسف بن إبراهيم ، ويحيى بن الأشعث .

--> ( 1 ) الكافي : 1 / 383 .