ولو قال العبد : هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد . ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل ، فلا قطع ، ولا على مستحق النفقة . ويقطع لو سرق من الودعي ، والوكيل ، والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الاحراز .