ثمّ نقل المصنّف في عنوان النجاشي - الأوّل - « ذكره أبو العبّاس » محرّف ، وإنّما قال النجاشي : « ذكرهم أبو العبّاس » كنقله في الثاني « أحمد بن حمزة » فقال النجاشي : « أحمد بن عمر » . كقوله : « محمّد بن حمزة » فقال النجاشي : « محمّد بن أبي حمزة » . ومنه يظهر غلط قوله « سمعت من النجاشي والفهرست رواية محمّد بن حمزة عنه » مع أنّه نقل كلام الفهرست « محمّد بن أبي حمزة » . ونقل في عنوان الفهرست - الأوّل - « محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن الصفّار » مع أنّ في الفهرست « عن الصفّار » وابن بابويه لا يروي عن الصفّار ، بل عن ابن الوليد عنه . كما أنّ في عنوانه الثاني لا ينتهى كلامه بما نقل ، بل قال بعده : « وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن الأنباري ، عن حميد ، عن النهيكي ، عنه » . قال المصنّف : جعل النجاشي كنيته « أبا الحسين » والشيخ في الفهرست والرجال « أبا الحسن » . قلت : قد عرفت أنّ البرقي أيضا جعلها أبا الحسن ، كرجال الشيخ . وأمّا الفهرست : فنقل الوسيط عنه اختلاف النسخ . ونسختي بلفظ « أبو الحسين » . قال المصنّف : « الزيّات » في عبارة النجاشي لقب بسطام ، وفي كلام الشيخ لقب أبيه . قلت : كلامه خبط ، أمّا الشيخ في رجاله فجعله لقب بسطام معيّنا في الموضعين ، فقال في الأوّل : « أبو الحسن الواسطي الزيّات » وفي الثاني : « بسطام الزيّات » . وأمّا النجاشي : فكلامه مجمل ، فقوله : « بسطام بن سابور الزيّات » محتمل لكون الزيّات وصفا لكلّ من الابن والأب ، وإن كان الأوّل أقرب . نعم : عنوان الفهرست - الثاني - « بسطام بن الزيّات » جعله للأب ؛ فالتعارض بين كتابي الشيخ ، لا الشيخ والنجاشي . ثمّ الصواب كونه لبسطام ، لرجوع