مختارات من آثاره : - قال الإمام أبو عبد اللّه محمّد بن عليّ المازريّ : ما أفتيت قطّ بغير المشهور ، ولا أفتي به ( بغير المشهور ) . - وقال الإمام المازريّ في الإفتاء قولا على شيء من التفصيل : ولست أحمل الناس على غير المشهور من قول العلماء ، لأنّ الورع « 1 » قلّ ، بل كاد يعدم . والتحفّظ على الديات كذلك « 2 » . و ( قد ) كثرت الشهوات وكثر من يدّعي العلم والتجاسر « 3 » على الفتوى . ولو فتح لهؤلاء باب مخالفة المشهور من المذهب لاتّسع الخرق على الراقع « 4 » و ( ل ) هتكوا حجاب هيبة الدين . وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها . - وسئل الإمام المازريّ عن الأحكام التي يصدرها القضاة المسلمون في صقلّية ( وصقلّية يومذاك في حكم دولة غير مسلمة ) ، كما سئل عن إقامة المسلمين فيها : أي آختياريّة منهم أم اضطرارية ؟ فقال : القادح في هذا « 5 » على وجهين : الأوّل في الكلام على القاضي من ناحية العدالة ( إذا ) أقام ببلد الحرب في قيادة أهل الكفر . وذلك لا يباح . والثاني من ناحية الولاية ، إذ هو مولّى « 6 » من قبل أهل الكفر . فالأوّل له قاعدة يعتمد عليها ( اقرأ : تعتمد ) شرعا - وهي تحسين الظنّ بالمسلمين ومباعدة المعاصي عنهم ، فلا يعدل « 7 » عن هذا الأصل لظنون قد تكون كاذبة . ومثاله حكمنا بظاهر العدالة . وقد يجوز ( أن

--> ( 1 ) الورع : التقوى ( الخوف من أن يقع الإنسان في الخطأ ) . ( 2 ) التحفّظ : العناية . الدية : الغرامة التي توضع على القاتل ( لا بدّ من نصب قاض لإقامة الحدود : القضايا الجنائية ، على الأقل ) . ( 3 ) اقرأ : وكثر التجاسر . ( 4 ) « اتّسع الخرق ( الشقّ ) على الراقع » ، مثل . أي أصبح إصلاح الأمور صعبا . ( 5 ) الذي يذمّ ( القاضي المسلم إذا عيّنه سلطان غير مسلم في بلد غير مسلم ) . ( 6 ) مولّى : معيّن في منصب . ( 7 ) فلا تترك هذه القاعدة الأساسية .