تجريد قوشچى بنا بر نقل صاحب كفاية الموحد مىگويند اولا ما منع عصمت انبياء مى نمائيم فضلا از حضرت فاطمه و ثانيا اينكه حاكم بايد عمل كند به آنچه ظاهر شرع است كه طلب بينه باشد اگرچه طرف انبياء يا ملائكه باشند و ازاين‌جهت بود كه شريح قاضى در مرافعهء آن حضرت با يهودى طلب بينه نمود از آن حضرت پس امام و خليفه به ظاهر شرع بايد طلب بينه نمايد اگرچه قاطع بصدق احد المترافعين بوده باشد . حقيقتا جهالت و نادانى و عصبيت علماء اهل سنت اندازه ندارد چه آنكه فساد اين دو كلام چون آفتاب نيمروز روشن است جواب از اول آنكه انكار عصمت نبى و اهل بيت كفرى است كه هيچ ملحدي قائل به آن نمىشود فضلا از اهل اسلام . و اما جواب از ثانى پس آن باطل است جدّا به جهت آنكه اگر حاكم قطع بمقالهء مدعي فاسق شارب الخمر نمايد واجب است بر او كه عمل بعلم خود نمايد و قطع حاكم حجت است به حكم عقل زيراكه واقع منكشف است و معقول نيست كه عمل به بينه كه وجه حجيت او از باب امارهء ظنيه و كشف ظني از واقع مىباشد چه برسد باينكه مدعي معصوم از خطا باشد كه عصمت او مفيد قطع بصدق او است از روى بداهت و ضرورت . و قصهء خزيمة بن ثابت متفق عليه بين خاصه و عامه است كه شخص اعرابي ادعاى قيمت شترى از رسول خدا كرد حضرت فرمود كه قيمت شتر را من به تو رد كردم اعرابي از آن حضرت طلب بينه نمود خزيمة بن ثابت برخواست و گواهى داد آن حضرت به او فرمود از كجا دانستى كه من قيمت شتر را به او دادم خزيمه عرض كرد اگرچه من حاضر نبودم و ليكن ازاين‌جهت گواهى مىدهم كه تو رسول خدائى و دروغ نمىگوئى ما بشما ايمان آورديم و مىدانيم كه تو دروغ نمىگوئى رسول خدا فرمود شهادت تو را بمنزلهء دو شاهد قرار دادم ازاين‌جهت موسوم شد بذو الشهادتين و از واضحات آنكه بر خزيمه بلكه بر تمام امت از روى ضرورت و بداهت قطع حاصل بود به آنچه خزيمه شهادت داد و ذلك لمكان العصمة لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم . و اما آنچه نقل كرده از حضرت امير المؤمنين و شريح قاضى كذب محض و افتراء