أو كان يقرنه مع الشهيد الثاني ، قائلا : « المحقق والشهيد الثانيان » « 1 » وذلك لوحدة قولهما وتقاربه ، كما حصل ذلك في عدّة موارد في المكاسب . ومرّة أخرى كان يصرّح باسم المصدر ولقب المؤلف معا ، قائلا : « المحقق الثاني في جامع المقاصد » « 2 » . وأيضا نشاهد أن الشيخ قد اختصر في تعبيره عن المصدر بكلمة « الجامع » « 3 » ، وهذا ما ورد في عدّة مواضع من المكاسب ، والذي وقع في ذلك الخلط للبعض ، بأنّ المراد به « الجامع للشرائع » لابن سعيد الحلّي ؛ لأنّ الشيخ كان يعبّر بهذا العنوان عنه أيضا ( كما أشرنا إلى ذلك في محلّه ) « 4 » . وهناك أيضا موارد نادرة عبّر فيها الشيخ عن المصدر ب « شرح القواعد » « 5 » ، وعن مؤلفه ب « المحقق الكركي » « 6 » . هذه كانت نظرة إجمالية حول العناوين التي كان يستخدمها الشيخ الأنصاري في تعبيره عن « جامع المقاصد » ، في نقل الأقوال والمطالب العلمية . ومن الجدير بالذكر : انّ استفادة الشيخ من هذا المصدر امتازت بالتنوع ، بحيث نلاحظ انّه كان ينقل عنه الاجماعات تارة ، كما في مسألة « 7 » : حرمة التكسّب

--> ( 1 ) كما في المكاسب 3 : 343 ، في شروط المتعاقدين ، في مسألة : اذن السيد لو كان العاقد عبدا . ( 2 ) كما في المكاسب 4 : 315 ، في مسألة بيع المجهول منضما إلى المعلوم . ( 3 ) المكاسب 4 : 294 . ( 4 ) راجع البحث حول « الجامع للشرائع » . ( 5 ) راجع المكاسب 2 : 25 ، وانظر جامع المقاصد 4 : 58 . ( 6 ) المكاسب 4 : 85 . ( 7 ) المكاسب 2 : 125 ، وراجع جامع المقاصد 4 : 37 .