تحرير الأحكام والمكاسب أعار الشيخ الأنصاري أهميّة كبيرة لهذا المصدر الفقهي الثمين ، الذي امتاز بكثرة التفريع في المسائل ، فجعل الشيخ مطالبه من مواد بحثه ، ولقد صرّح بالمصدر « التحرير » ، في ما يقارب من ثمانين مرّة ، موزعة على أبحاثه . هذا ، بغض النظر عن الموارد التي لم يصرّح فيها به ، بل اكتفى بذكر المطلب تحت عنوان « ذكر العلّامة في كتبه » ، وبعد الرجوع إلى كتب العلّامة نرى المطلب المذكور في كتاب التحرير « 1 » . أو كان ينقل قولا محكيا عن جماعة ، فنشاهد أن قول العلّامة في التحرير من ضمنهم « 2 » . وعلى أيّ حال ، كان الشيخ الأنصاري ينقل أقوال العلّامة في التحرير لتكملة مباحثه في العديد من المسائل التي كانت مورد دراسته ونقاشه ، فعلى سبيل المثال : في مسألة عدم جواز بيع الوقف « 3 » ، وبيع الصبي « 4 » . وتارة أخرى : كان يستعرض الشيخ آراء العلّامة في التحرير ويطالع كلماته ، ويستدل لها ، كما في بحث المعاطاة بعد أن نقل رأي المشهور منها ، تعرض لقول

--> ( 1 ) كما في مسألة تحديد سواد أرض العراق في آخر مبحث المكاسب المحرّمة . راجع المكاسب 2 : 250 . وانظر تحرير الأحكام 1 : 142 . ( 2 ) كما في مبحث شروط العقد ، في مسألة : ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكلّ لفظ يدل عليه أيضا ( كما في الرهن ) . راجع المكاسب 3 : 123 . وانظر تحرير الأحكام 1 : 201 ( مبحث الرهن ) . ( 3 ) المكاسب 4 : 48 . وراجع تحرير الأحكام 1 : 153 ، 165 . ( 4 ) المكاسب 3 : 279 وراجع تحرير الأحكام 1 : 218 .