واعتمده غاية الاعتماد « 1 » . ومنهم من أثبت بكونه كتاب « التكليف » لأبي العزافر الشلمغاني ، وأوضح ذلك بكتاب ألفه لهذا الغرض أسماه « فصل القضا في الكتاب المشهور لفقه الرضا » للسيد حسن الصدر « 2 » . طبع الكتاب من قبل مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث ، ونشر في المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السّلام في مشهد المقدس ، وكانت الطبعة الأولى سنة 1406 ه في مجلد واحد فقه الرضا عليه السّلام والمكاسب نقل الشيخ الأنصاري في مكاسبه عن هذا المصدر ثلاث روايات في ثلاثة مواضع ، في الموضع الأول عبّر عنه ب « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام » ، وفي الموضع الثاني والثالث عبّر عنه ب « الفقه الرضوي » ، وذلك في مبحث : بيان وجوه اكتساب معاش العباد ( بداية المكاسب المحرمة ) « 3 » ، وفي بحث ولاية الفقيه « 4 » ، وفي مسألة : الموارد التي يتخيّر فيها المشتري بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب في السلعة « 5 » .

--> ( 1 ) خاتمة المستدرك 1 : 234 . ( 2 ) راجع تأسيس الشيعة حسن الصدر ( المقدمة ) : 19 . ( 3 ) راجع المكاسب 1 : 12 ، وانظر الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام : 250 . ( 4 ) انظر المكاسب 3 : 552 ، وراجع الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام : 338 . ( 5 ) راجع المكاسب 5 : 275 ، ولاحظ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام : 253 .