وتسعين موضعا . صرّح فيها غالبا بالمصدر « المبسوط » « 1 » ، ولم يصرّح به في بعض الموارد ، بل اكتفى بالإشارة إلى مؤلفه « الشيخ » « 2 » ، أيّ الشيخ الطوسي . ولقد اهتمّ الشيخ الأنصاري بما ورد في المبسوط من آراء وأقوال واستدلالات « 3 » ، فأكثر من نقل ذلك في ضمن مباحثه في مختلف المسائل . فنراه - أحيانا - ينقل عبارات الشيخ في المبسوط على طولها « 4 » ، وتارة أخرى يكتفي بالإشارة « 5 » إلى قول الشيخ ورأيه في المسألة ، وتارة ثالثة يقوم بتوضيح « 6 » كلامه ويبيّن عباراته . كما ونقل الإجماع عن المبسوط في سبعة مواضع ، نشير إلى موضعين منها : أحدهما « 7 » في قاعدة : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وثانيهما « 8 » في مسألة : عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات . المؤلف : راجع ترجمته في المصدر رقم « 21 » ، « الخلاف في الأحكام » .

--> ( 1 ) انظر - على سبيل المثال - المكاسب 1 : 81 ، في مسألة الاكتساب بالدهن المتنجس . ( 2 ) انظر - على سبيل المثال - المكاسب 3 : 43 ، في بحث المعاطاة . وانظر المبسوط 3 : 315 . ( 3 ) كما في مسألة الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة ، راجع المكاسب 1 : 133 . ( 4 ) كما في مبحث خيار العيب ، راجع المكاسب 5 : 313 . ولاحظ تعليق الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الطوسي . ( 5 ) كما في مسألة وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد ، راجع المكاسب 3 : 200 . ( 6 ) كما في مبحث أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ، في بيان قاعدة : ما يضمن بصحيحه وبالعكس . راجع المكاسب 3 : 182 . ( 7 ) المكاسب 2 : 180 . ( 8 ) المصدر السابق 5 : 150 .