وأقول : إنّا وإن بنينا في ترجمة « 1 » : أحمد بن محمّد بن عقدة على كونه موثقا ، معتمدا عليه كالصحيح ، إلّا أنّ التوثيق هنا ليس منه ، وإنّما نقله عن الفضل بن يوسف ، وهو غير ظاهر المذهب ، بل هو - على ما صرّح به الشيخ رحمه اللّه في الحديث الخامس عشر من باب : صفة الوضوء ، من التهذيب « 2 » - عامّي أو زيديّ ، ولم تثبت وثاقته ، ومجرد نقل ابن عقدة عنه توثيق الرجل ليس توثيقا له ، فنبقى حينئذ صفر الكف في حال الحكم المبحوث عنه ، بل نضايق ممّا في الوجيزة « 3 » ، والبلغة « 4 » من عدّه ممدوحا ؛ ضرورة أنّه إن حصل الظن ممّا نقله ابن عقدة كان مظنون الوثاقة ، وإلّا فلا وجه لجعله ممدوحا . إلّا أن يقال : إنّا نستفيد كونه إماميا ، من عدم غمز الشيخ رحمه اللّه في بابي أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام من رجاله في مذهبه ، ويكون ما نقله ابن عقدة ملحقا له بالحسان . ونقل في التعليقة « 5 » رواية عن الرجل لا تدلّ على مدح فيه ولا قدح .

--> ( 1 ) تنقيح المقال 7 / 325 - 343 برقم ( 1494 ) من الطبعة المحقّقة . ( 2 ) التهذيب 1 / 59 باب صفة الوضوء حديث 166 : فأمّا ما رواه ابن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السلام . . ، وقال الشيخ في ذيل الحديث : فالوجه فيه أيضا ما قدّمناه من التقية ، لأنّ رجاله رجال العامة والزيدية . ( 3 ) الوجيزة : 151 [ رجال المجلسي : 200 برقم ( 610 ) ] ، قال : وابن عبد الرحمن بن أبي نعيم ح ( ممدوح ) ، وقد وثق المترجم في إتقان المقال : 53 ، وذكره في ملخّص المقال في قسم الحسان . ( 4 ) بلغة المحدثين : 353 . ( 5 ) التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 121 - 122 ، قال : قوله الحكم بن نعيم ، في الكافي باب أنّ الأئمة قائمون بأمر اللّه وذكر الحديث ، وهو في الكافي 1 / 536