بلا فصل ، ونقل عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن توثيقه . ثمّ قال : ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقف فيما ينفرد به حتى تثبت « 1 » عدالته . انتهى . فأراد بكون الكلام فيه في السابق ، أنّه لم يوثّق الرجل إلّا ابن فضال ، على نقل ابن عقدة ، فيلزم التوقف فيه كما توقف في الحسن بن سيف . وأقول : قد أسلفنا « 2 » في ترجمة : الحسن بن سيف اعتراض الشهيد الثاني رحمه اللّه « 3 » عليه بأنّه : على ما ذكره لا وجه لإدراجه في القسم الأوّل ، ونقّحنا هناك الاعتماد على التوثيق المذكور ، فإدراج هذا كذاك في الثقات أقرب ، فراجع ما هناك وتبصّر . ولقد أجادا في الوجيزة « 4 » ، والبلغة « 5 » حيث قالا إنّه : ثقة « O » .

--> ( 1 ) قد صرح الأصحاب والمختار أيضا وثاقة ابن عقدة وابن فضال ، وعليه فلا بدّ من الأخذ بتوثيقهما ، فتفطن . ( 2 ) في صفحة : 301 من المجلد التاسع عشر . ( 3 ) في تعليقته المخطوطة على الخلاصة : 10 من نسختنا . ( 4 ) الوجيزة : 149 [ رجال المجلسي : 191 برقم ( 517 ) ] ، قال : ابن محمّد أبو علي القطان ثقة ، ووثقه في إتقان المقال : 45 ، ووثقه الشيخ الحر العاملي في رجاله المخطوط : 18 من نسختنا ، وجامع الرواة 1 / 224 ، ونقد الرجال : 97 برقم 134 [ المحقّقة 2 / 57 برقم ( 1354 ) ] ، وفي منتهى المقال : 102 [ المحقّقة 2 / 540 برقم ( 792 ) ] ، وبعد أن ذكره وذكر توثيق الوجيزة ، قال : وليس ببعيد لما مرّ في الفوائد ، وفي تعليقة البهبهاني المطبوعة على هامش منهج المقال : 108 : الحسن بن محمّد أبو علي القطان ، في الوجيزة : أنّه ثقة ، وليس ببعيد ، ومرّ الكلام فيه في الفائدة الثالثة . ( 5 ) بلغة المحدثين : 348 . ( O ) حصيلة البحث إن التأمل فيما قيل في المعنون والقرائن المتعددة ينبغي الجزم بوثاقته ، وعدّ حديثه من الصحاح ، فتدبر .