وغيرها « 1 » . وعدّه في الحاوي « 2 » في قسم الثقات . فالرجل ثقة بلا غمز من أحد ولا تأمّل « 3 » . التمييز : قد سمعت من النجاشي « 4 » رواية صالح مولى علي بن يقطين ، عنه .

--> علي بن يقطين عنه ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، ورواية محمّد بن عيسى عنه . . إلى آخر ما ذكر المصنف في المتن من كلامه . ( 1 ) ووثقه في نقد الرجال : 96 برقم 119 [ المحقّقة 2 / 51 برقم ( 1138 ) ] ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 18 من نسختنا ، وفي خاتمة الوسائل 3 / 541 ، وإتقان المقال : 45 ، ومجمع الرجال 2 / 139 ، وذكره في ملخص المقال في قسم الصحاح ، وجامع الرواة 1 / 218 ، ومنهج المقال : 105 ، ومنتهى المقال : 101 [ المحقّقة 2 / 438 برقم ( 778 ) ] . ( 2 ) حاوي الأقوال 1 / 280 برقم 170 [ المخطوط : 49 برقم ( 172 ) من نسختنا ] . ( 3 ) أقول : جاءت رواية في رجال الكشي رحمه اللّه : 586 حديث 1098 وهي : حدّثني حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين وكان سيئ الرأي في يونس رحمه اللّه . . ، ويخالفه ما رواه الكشي أيضا في رجاله : 490 برقم 935 ، بسنده : . . قال محمّد بن عيسى : وحدّث الحسن بن علي بن يقطين ، بذلك أيضا ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، جعلت فداك ! إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : « نعم » وهاتان الروايتان ليس بينهما تعارض لإمكان حمل سوء رأي الحسن في يونس في زمان متقدم ثم ارتفاع ذلك واعتقاده بجلالته التي دفعته للسؤال من الإمام عليه السلام بجواز أخذ ما يحتاج إليه من معالم دينه عن يونس ، والذي يتلخص من جميع ما ذكر في هذه الرواية التي ربّما توهم بعض بأنّها تحطّ من كرامة المترجم ، أنّه لا تقاوم توثيقات أعلام الجرح والتعديل ، ومع التنزل عن ذلك كلّه ليس يونس رضوان اللّه عليه من أئمة الدين ، بحيث أن سوء الرأي فيه يوجب فسقا أو كفرا . وعلى كل حال ؛ فما رآه المصنف قدّس سرّه هو الصحيح ، وأنّه لا مغمز في الرجل أصلا ، فتفطن . ( 4 ) رجال النجاشي : 36 برقم 89 الطبعة المصطفوية ، ومرت سائر الطبعات .