المعجمة المضمومة ، والذال المعجمة - ابن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي . قال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّا لا يرتفع به « 1 » . والأقوى عندي ردّ قوله ، لطعن هذا الشيخ رحمه اللّه فيه ، مع أنّي لم أقف له على مدح من غيره . انتهى . ونقل المولى الوحيد رحمه اللّه « 2 » عن الشيخ رحمه اللّه في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » أنّه قال في كتاب الخلع : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتى به ، أنّ

--> والوجيزة : 149 [ رجال المجلسي : 185 برقم ( 466 ) ] ، ومجمع الرجال 2 / 101 ، وإتقان المقال : 272 في قسم الضعفاء ، والشيخ الحرّ العاملي في رجاله المخطوط : 16 ، وملخّص المقال في قسم الضعفاء ، وقال : ضعفه ابن الغضائري ، وحسنه في التعليقة ، ومنهج المقال : 97 ، ومنتهى المقال : 91 [ المحقّقة 2 / 368 برقم ( 712 ) ] . . وغيرهم . ( 1 ) في المصدر : لا ينتفع به . ( 2 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 95 . ( 3 ) التهذيب 8 / 97 حديث 328 ، وفي 7 / 317 حديث 1310 : فأمّا ما رواه الحسن بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ( 4 ) الاستبصار 3 / 317 حديث 1128 ، قال رحمه اللّه - بعد أن ذكر الحديث - ما هذا نصه : قال محمّد بن الحسن : الذي أعتمده في هذا الباب أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ، ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ، ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد ، وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه . أقول : الذي يدل على حسن حسن بن حذيفة اعتماد الشيخ رحمه اللّه في المقام على رواية حسن بن سماعة ، - وحسن بن حذيفة في طريقها - وافتائه على حسبها ، فتفطّن ، وفي الاستبصار 3 / 197 حديث 713 : فأما ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .