وسكت على ذلك . ويستفاد من عدّه إياه في القسم الأوّل ، وعدم تعقيبه ما نقله بالتوقف اعتماده عليه . وأقول : مقتضى القاعدة قبول توثيق النجاشي رحمه اللّه إيّاه ، بعد الالتفات إلى أنّ منشأ تضعيف ابن بابويه إيّاه هو استثناء أستاذه محمّد بن الحسن بن الوليد الرجل من روايات محمّد بن يحيى ، وفيه ما نذكره في محله - إن شاء اللّه تعالى - مضافا إلى إمكان كون استثناء ما تفرد به ؛ لأنّ له كتاب : نوادر ، والنوادر ما ليس لها باب يجمعها ، وما ليس له باب يجمعه يكثر في نوعه المخالفة للأصول ، فلا يكون كلام ابن الوليد طعنا في الرجل . وعلى كلّ حال ؛ فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض ، مؤيّدا بتوثيقه في الوجيزة « 1 » ، والبلغة « 2 » ، وإن عقّباه بأنّ فيه كلاما . وكذا وثّقه في المشتركاتين « 3 » ، بل الحاوي « 4 » أيضا حيث عدّه في الثقات . ونقل ما سمعت ، ثم قال : ما نقله العلّامة رحمه اللّه سيجيء في ترجمة : محمّد بن أحمد ، وأحمد بن يحيى

--> ( 1 ) الوجيزة : 149 [ رجال المجلسي : 186 برقم ( 468 ) ] ، قال : وابن الحسين اللؤلؤي ثقة ، وفيه كلام . ( 2 ) بلغة المحدثين : 344 ، وقال فيه : وابن الحسين اللؤلؤي وابن حمزة العلوي وابن خالد البرقي ثقات ، وفي اللؤلؤي والعلوي كلام . ( 3 ) في جامع المقال : 103 ، قال : . . وأنّه ابن الحسين اللؤلؤي الثقة برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، ورواية موسى بن القاسم عنه ، ورواية الحجال عنه ، وهداية المحدّثين : 187 : . . وأنّه ابن الحسين اللؤلؤي الثقة برواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ، وإبراهيم بن سليمان . ( 4 ) حاوي الأقوال المخطوط : 44 برقم ( 148 ) من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 1 / 259 برقم ( 148 ) ] .