وشيخنا المحقق سلمه الله في كتاب الرجال قال : وربما استفيد توثيقه يعني الحسن من وصف كتابه بأنه صحيح الحديث ، وفيه نظر ، ثمّ وجّهه بأن وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم بصحة حديثه إذا علم أنّه من كتابه لا الحكم بصحة حديثه مطلقا ، كما هو مقتضى التوثيق « 1 » . والأمر كما قال سلمه الله وذكر أيضاً نحو ما قلناه من جهة الأب والاحتمال « 2 » ، والحق أحق أن يتبع . وأمّا عبد الحميد بن عواض فهو ثقة ، ذكره الشيخ في رجال الكاظم عليه السلام ، وقال إنّه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام « 3 » ، ثم إن العلَّامة : ضبطه عواض بالضاد المعجمة « 4 » وابن داود قال : بالغين والضاد المعجمتين « 5 » . المتن : في الأوّل ظاهر الدلالة على أن النوم ناقض ، أمّا دلالته على أن كل نوم ناقض فلا يخلو من خفاء ، وقد حاول العلَّامة في المختلف ذلك على ما أظن فقال : لا يقال : لا يصح التمسك بهذا الحديث ، فإن الصغرى قد اشتملت على عقدي إيجاب وسلب ، وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد

--> « 1 » منهج المقال : 105 . « 2 » منهج المقال : 105 . « 3 » رجال الطوسي : 353 / 6 . « 4 » خلاصة العلَّامة : 116 / 1 . « 5 » رجال ابن داود : 127 / 940 .