يكون ثقة ممدوحا صاحب أصول ، بل وغير خفيّ على المطلع أنّها تناسب الجعفي . هذا ، مضافا إلى أنّه لا يتوجّه أصلا غيره من الكشّي والنجاشي والخلاصة إلى من تكرر توجّهه إليه . وبالجملة ؛ التأمّل في الاتّحاد ليس في موضعه ولا وجه له أصلا . هذا ، ويحتمل أن يكون قول النجاشي : وهو الذي روى حديث الأذان ، إشارة إلى مقبولية روايته ، واشتهارها بالقبول . ورواية صفوان عنه تشير إلى وثاقته . انتهى ما في التعليقة . وما ذكره موجّه متين ، وأشار بقوله : مع أنّ الراوي حديث الأذان . . إلى آخره . إلى ما في الحاوي « 1 » من الاستشهاد للاتّحاد ، وكون الخثعمي تصحيف الجعفي ، بأنّ حديث الأذان الذي اعتمد عليه الشيخ و . . غيره وأشار إليه النجاشي ، قد رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب « 2 » و . . غيره عن غيره ، عن إسماعيل الجعفي ، فيكشف عن أنّ الجعفي هو الصحيح . انتهى موضّحا . وقد عرفت أنّ تحقيق ذلك لا نتيجة له ، بعد ثبوت وثاقة كليهما « 3 » .

--> ( 1 ) حاوي الأقوال 1 / 144 برقم 29 [ المخطوطة : 15 برقم ( 29 ) من نسختنا ] . ( 2 ) التهذيب 2 / 59 حديث 208 بسنده : . . عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام . . ( 3 ) أقول : حقق بعض أعلام المعاصرين في موسوعته معجم رجال الحديث 3 / 115 - 117 للاتّحاد بما لا مزيد عليه ، وإن شئت فراجعها ، ونزيد هنا : إنّ منشأ تعدد الجعفي والخثعمي هو رجال الشيخ رحمه اللّه ، فإنّه ذكر في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق عليهما السلام ( الخثعمي ) ويدلّنا على خطأ النسخة أنّ في مجمع الرجال نقلا عن رجال الشيخ ذكره في أصحابهما عليهما السلام بعنوان : إسماعيل بن جابر الجعفي ، فيتّضح أنّ ما في نسخنا من رجال الشيخ وقع فيها التصحيف ، والصحيح الجعفي ، نعم وردت رواية في الكافي 4 / 545 حديث 26 : عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي . . ونقلها