وثانيا : إنّ ابن عقدة أيضا موثق كالصحيح ، معتمد عليه ، كما مرّ « 1 » تحقيقه . فما معنى التوقّف هنا في الاعتماد عليه ؟ ! وثالثا : إنّ ظاهر النجاشي نسبة رواية الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى أبي العبّاس ، دون كونه ثقة ولو سلّم ، فنقله له من دون ردّه ظاهر في اعتماده عليه ، وإذعانه به . وبالجملة ؛ ففي الوجيزة « 2 » ، والبلغة « 3 » ، والمشتركاتين « 4 » و . . غيرها « 5 » أنّه موثّق . والحقّ أنّ أقلّ ما نعتقده في الرجل أن يكون من الموثّقين ، لتوثيق النجاشي وأبي العبّاس ، المؤيّد برواية ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، عنه المشعرة بالاعتماد عليه ، بل الوثاقة . بل عن منتهى المطلب « 6 » للعلّامة الحكم بصحّة روايته . وقد عدّه الشيخ المفيد رحمه اللّه « 7 » في عبارته المزبورة في الفائدة الثانية

--> ( 1 ) في صفحة : 325 من المجلّد السابع . ( 2 ) الوجيزة : 145 : وابن جرير موثق . ( 3 ) بلغة المحدّثين : 332 برقم 10 . ( 4 ) في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدّثين : 16 . ( 5 ) أقول : صرّح جمع بأنّ المترجم من الموثّقين ، منهم : في توضيح الاشتباه : 53 برقم 183 ، قال : ثقة واقفي ، ومجمع الرجال 1 / 186 ، ورجال الشيخ الحرّ العاملي المخطوط : 9 من نسختنا ، وملخّص المقال في قسم الموثقين ، وإتقان المقال : 23 ، ومعين النبيه المخطوط : 43 من نسختنا ، ومنهج المقال : 52 ، والوسيط المخطوط : 36 من نسختنا ، ومنتهى المقال : 50 [ المحقّقة 2 / 17 برقم ( 297 ) ] وردّ فيه توقف الحاوي في وثاقته . ( 6 ) منتهى المطلب : 100 الطبعة الحجريّة كتاب الطهارة في بيان أحكام الحيض قال : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . ( 7 ) في رسالته التي ألّفها في الردّ على أصحاب العدد ، وقد ذكرها برمّتها الشيخ علي بن