كتاب ، وكتاب القاضي بين الحديثين المختلفين ، وكتاب التعقيب والتعفير ، وكتاب الزيادات وأخبار الوكلاء الأربعة . وكتب هذا : كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام بالخصوص ، وكتب في الفقه ، وكتاب الأبواب . فمجرّد اتّحادهما في الاسم ، ونزول البصرة ، والوطن الأصلي - وهو سيراف - لا يقضي بالاتّحاد ، مع الاختلافات الكثيرة المذكورة . فالحقّ تعدّدهما « 1 » ، وكون ذاك ثقة لم يغمز فيه بوجه . وهذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت . واللّه العالم بالحقائق . وبما سلكناه في الجواب عن نسبة فساد المذهب إلى الرجل من عدم ثبوتها بوجه ، استرحنا عمّا أطال به المحقّق البحراني في المعراج « 2 » ، من الإشكال والجواب ، وإن شئت العثور على ذلك ، فراجع الفائدة العشرين من مقدّمات الكتاب « 3 » « O » .

--> وكتاب التعقيب والتعفير . . ويظنّ أكيدا أنّهما متّحدان . نعم زاد النجاشي على الشيخ كتاب المصابيح ، وذلك أنّ النجاشي كان من تلامذة المترجم وممّن عاشره واستفاد منه ، والشيخ لم يلقه ولم يعاشره كي يطّلع على جميع مؤلّفاته . ( 1 ) أقول : نقلنا اختلاف الأعلام في نسب المترجم ، ونقلنا كلماتهم وأوضحت الاتّحاد ، وأنّها لمعنون واحد ، ولا مجال للقول بالتعدّد ، فراجع . ( 2 ) معراج أهل الكمال : 201 - 204 برقم ( 79 ) . ( 3 ) الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال 1 / 206 - 208 من الطبعة الحجرية . ( O ) حصيلة البحث لا ريب لديّ في اتّحاد العنوانين ، وأنّه من أجلّ الثقات وأساطين الفقه والحديث ، وما نسب إليه من القول بالمذاهب الفاسدة لا أصل له ، فهو ثقة بلا غمز فيه ، وما غمز به لا أصل له ، ورواياته من جهته صحاح ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بالتعدّد فالمعنونان ثقتان بلا ريب كما يظهر ذلك من ترجمتهما .