الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن [ أبي ] المقدام ، وهذا يؤيّد ما سمعته من الفهرست ، من أنّ لابن الغضائري كتابين . ومنها : إنّ صاحب الكتاب إنّما هو أحمد ، وأمّا الحسين فلم ينقل النجاشي ولا غيره له كتابا في الرجال . ومنها : إنّ العلّامة رحمه اللّه « 1 » ذكر في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي أنّ : ابن الغضائري قال : حدّثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا . والحسين لم يعهد له أب ينقل عنه مثل ذلك . ومثله قوله « 2 » في ترجمة أحمد بن الخضيب « 3 » : قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع [ وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى ] . انتهى . . . إلى غير ذلك من الشواهد الّتي تورث الظنّ بكون المراد ب : ابن الغضائري عند الإطلاق أحمد ، لا الحسين . واللّه العالم « O » .

--> - جهته ، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة ، ولبعض المعاصرين في المقام بعض الكلام وقد فنّدناه ، فراجع قاموس الرجال 1 / 290 - 297 . ( 1 ) في الخلاصة : 204 برقم 14 . ( 2 ) في الخلاصة : 204 برقم 14 هو السابق . ( 3 ) كذا ، والظاهر أحمد بن عليّ أبو العبّاس الخضيب الايادي . ( O ) حصيلة البحث لا ينبغي الشكّ بوثاقة المترجم وجلالته وحجيّة توثيقاته ، إلّا أنّ تضعيفاته حيث أنّها ناشئة من تسرّعه في التضعيف ، ووسواسه في وثاقة الرجال لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل النجاشي أو الشيخ ونظرائهم ، فتفطّن .