فتدبّر جيّدا « 1 » .

--> - خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم العطار ، الذي ترجمه في تنقيح المقال 3 / 392 - 393 ، وقد سلف وذكر فيه كلام ابن نمير ، فلاحظ . وراجع ترجمة : حرث بن غضنين - كما نقله العلّامة في خلاصة الأقوال : 55 برقم 13 . . وغيره . ( 1 ) هذه الفائدة صغرى قاعدة كبرويه في أن اصطلاح ( الثقة ) هل يختص بكلمات الإمامين من أهل الرجال أو يطرد في كلمات غيرهم كابن عقدة وابن فضال وابن حجر والذهبي . . وغيرهم . الظاهر الأوّل ، إذ أنّ من قال بتطرق الاصطلاح إنّما قال به في كلمات الإماميين من أرباب تدوين الرجال فلا يتعدى إلى غيرهم ، خصوصا إذا كان التوثيق بغير التدوين ، كما لو كان في جواب السؤال ، لكن يتجه القول بثبوت العدالة لو قلنا بثبوتها فيما لو قيل : ( ثقة عند العامة ) . وبعبارة أخرى : أنّ كثيرا ما يقع ( ثقة ) في كلام غير الإمامي توثيقا للإمامي أو غيره ، فهل مثل هذا التوثيق معتبر أم لا ؟ ومن توثيق غير الإمامي للإمامي . . توثيق علي بن الحسن بن فضال لمحمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، ومسمع . . وتوثيق الحسن بن علي بن فضال لداود بن فرقد . . وجمع آخرين . وكذا توثيق ابن عقدة للحسن والحسين بني علوان . . وغيره ، وكذا توثيق ابن حجر لإسماعيل بن أبان وحبيش ، وتوثيق الذهبي لأنس بن عياض . . وقد حكى في غاية المأمول - كما في الفوائد الطوسية : 9 - عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته - كما في مشرق الشمسين : 68 - قبول تزكية غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا ، تعويلا على أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء ، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي وإن كان الجارح ثقة . .