وسليمان بن داود المنقري « 1 » . . وغيرهما ، فلاحظ وتدبّر « 2 » . ثمّ إنّه بمثل ما استفدناه من مسلك النجاشي صرّح العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه في فوائده الرجالية « * » « 3 » بالنسبة إلى كلام الشيخ رحمه اللّه في الفهرست مضافا إلى النجاشي رحمه اللّه ، حيث قال : الظاهر أنّ جميع ما ذكره الشيخ « 4 » رحمه اللّه في الفهرست من الشيعة الإمامية إلّا من نصّ عليه على خلاف ذلك من الرجال الزيدية ، والفطحية ، والواقفية . . وغيرهم ، كما يدلّ عليه

--> ( 1 ) رجال النجاشي 1 / 415 - 416 برقم ( 486 ) [ في طبعة بيروت ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 184 - 185 برقم ( 488 ) ] . ( 2 ) يبقى الكلام أن دخول الإمامية بنفسها في مدلول الثقة من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناء على دخول الإمامية في العدالة . . إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان - كما نقله فخر المحقّقين عن والده ، وأورده الشهيد في تعليقته على الخلاصة : 15 ، ومثله في الرواشح السماوية : 115 ( الراشحة 36 ) . . وغيرها - وفيه ما لا يخفى ؛ إذ العدالة بالمعنى الأخص تجامع عدم الإيمان ولم تؤخذ الإمامية في تعريف العدالة من أحد إلّا إذا قيل بالانصراف ، كما أنّ العدالة لفظ مشترك بين العامة والخاصة . . فتأمل جدا ، وفي الكل كلام ليس محلّه هنا . ( * ) وصرح به المحقّق الداماد رحمه اللّه أيضا . [ منه ( قدّس سرّه ) ] . انظر : الرواشح السماوية ( الراشحة السابعة عشر ) : 67 - 68 [ الحجرية ، وفي المحقّقة : 115 ] . ( 3 ) رجال السيّد بحر العلوم 4 / 114 - 116 ذيل فائدة ( 10 ) ، ولاحظ : الرسائل الرجالية للكلباسي ( رسالة في ثقة ) 1 / 61 - 62 . ( 4 ) في المصدر : من ذكر الشيخ .