الفائدة السابعة عشرة [ في لزوم الرجوع في الجرح والتعديل إلى أهل التواريخ والسير . . . من العامة وأهل المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم ] أنّه هل يجوز الرجوع إلى أهل التواريخ والسير من العامّة وأهل سائر المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم في ذلك الجرح والتعديل ، والأسماء والألقاب والكنى ، وأسباب المدح والذّم ، والاتّحاد والتعدّد ، والتمييز « 1 » . . وغير ذلك ممّا يبحث عنه في علم الرجال ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، بناهما صاحب التكملة على أنّها من باب الرواية ، أو من باب الشهادة ، قال « 2 » : أمّا على القول بأنّها من باب الرواية ؛ فيتبع القول في العدالة المعتبرة فيها « 3 » ، فإن اعتبرنا « 4 » مجرّد التحرّز عن الكذب ، كان المدار في قبول قول المزكي والجارح على مجرّد معرفة أنّه متحرّز من الكذب ، وإن اعتبرنا « 5 » ما اعتبرناها « 6 » في إمام الجمعة والجماعة والبيّنة

--> ( 1 ) في تكملة الرجال : والذم والكتب والتمييز . . ( 2 ) تكملة الرجال للشيخ عبد النبي الكاظمي 1 / 16 - 17 باختلاف كثير ، أشرنا للمهم منه . ( 3 ) في المصدر : هنا ، بدلا من : فيها ، وهو الظاهر . ( 4 ) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى . ( 5 ) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى . ( 6 ) كذا ، ولعلّه : كما اعتبرناها .