المخالفة في اسم الأب ؟ ! ومن أين ثبتت عنده وثاقة إبراهيم بن زياد وأنّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ؟ ! ومن أين تحقّق عنده أنّه الخرّاز - بالخاء ثمّ الراء - دون الخزّاز - بالخاء ، ثمّ الزاي - ؟ ! وكيف جعل ابن زياد - الذي احتمل كونه ابن عيسى ، أو ابن عثمان - من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، وجعل ابن عثمان ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام ؟ ! إن هذا إلّا قولا جزافا ، ومثله يجلّ عن مثله . وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال كما ستسمع - سيّما الناقد والوحيد - وذلك في نظري القاصر خطأ صرف ، لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدسا صرفا ، وتخمينا محضا . . وأي ملازمة بين اتّحاد الاسم ، أو اسم الأب ، أو الكنية ، أو اللّقب ، وبين اتّحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما ؟ وأي ميزان شرعي يساعد على نسبة توثيق رجل إلى شخص ، مع كون شهادة ذلك الشخص فيمن يخالف ذلك الرجل في اسمه ، أو اسم أبيه ، أو لقبه ، أو كنيته ؟ وهل يكون ذلك إلّا كذبا أو بهتانا إلّا مع العلم بإرادة الموثّق المذكور ذلك ؟ وأنى له ذلك ؟ ! وعليه فما ثمرة احتمال الاتّحاد - الذي أكثر منه الوحيد في تعليقه على رجال الميرزا ، بل قد صدر من كبراء الفن احتمال الاتحاد أو الجزم به في موارد لا يساعد على الاتحاد شاهد ، بل