والمراد ب : ( [ ما في ] حكم المدح ) ما كان تعلّقه بالخبر ذاتا وبالراوي عرضا « 1 » ، كما في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، للاتّفاق على إفادته المدح بالنسبة إلى من يقال في حقّه ذلك ، وما في حكم الذمّ واضح . انتهى . ولا يخلو بعض ما ذكره من النظر ، فتدبّر « 2 » . ومنها : ما ذكره بعض المحقّقين « 3 » من أنّه : ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك « 4 » . . ذاتا ووصفا ، مدحا وقدحا . فبقيد ( الوضع ) خرج ما كان من علم الحديث والتاريخ . . وغيرهما ،

--> - الوثاقة - كما في صورة صحة الخبر - أم لا - كما في صورة حسنها [ حسنه ] - ، وبعضها بالأركان فقط [ كذلك ] ، كما في الموثّق والقوي بالمعنى العامّ . ( 1 ) في الطبعة المحقّقة : ما كان تعلّقه أوّلا وبالذات بالخبر ، وثانيا وبالعرض بالمخبر ، كما . . إلى آخره . ( 2 ) سنتعرّض لبعض ما فيه درجا في آخر البحث . ( 3 ) هو المولى ملّا علي الكني في كتابه توضيح المقال في علم الرجال : 2 الطبعة الحجريّة المطبوعة سنة 1302 ه [ ذيل كتاب منتهى المقال ، وأمل الآمل ] ، وفيه تقديم وتأخير واختلاف يسير أشرنا له غالبا [ الطبعة المحقّقة : 30 ] . ( 4 ) لا توجد : من حيث هم كذلك . . في المصدر المطبوع بطبعتيه ! وقريب منه ما عرّفه به في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : 4 من أنّه : العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا . . إلى آخره ، وقد أدرج فيه تعاريف أخر .