رحمه اللّه انّ مجرّد القضاء ليس مخلّا بالعدالة . . ثمّ قال : وليت شعري إذا كان القضاء من قبل بني أميّة وبني العبّاس والتولي لهم ليس مخلّا بالعدالة ، فأي ذنب مخلّ بالعدالة ؟ ! . . وأي قاض هو في النار غيره ؟ ! إلى آخر كلامه - . ثم قال : وأمّا ما ذكره من قضاء تتبّع الأخبار بأنّ ابن ليلى كان يقضي بما بلغه عن الصادقين عليهما السلام ويحكم بذلك . . فكلام من لا يلتفت إلى نكات الكلام ، أو يلتفت ويتعمّد التعمية . . ! ثم قال : وإنّي احاشي خدم السيّد المعظّم له عن كل منهما . . إلى آخر كلامه . وقال في ترجمة نصر بن قابوس اللخمي القابوسي « 1 » - حيث ناقش العلّامة وابن داود رحمهما اللّه في رجاليهما - فقال : أقول : شكر اللّه تعالى سعيهما في فتحهما لنا باب المناقشة فيما لم يقم عليه برهان من أقوالهما ؛ فإنّه إذا لم يقبلا شهادة الشيخ رحمه اللّه بكون الرجل وكيلا عن الصادق عليه السلام عشرين سنة . . لم نلتزم بقبول قولهما فيما لم يقم عليه برهان من بعض مقالاتهما المتقدّمة والآتية في التراجم . . ثم قال : وليت شعري كيف يمكن ردّ شهادة الشيخ المسطورة مع كونه من أهل الخبرة ، وكونه محل وثوق وطمأنينة . . ؟ ! إلى آخره . وهو رحمه اللّه - بعد أن أورد ترجمة ضافية لأبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي « 2 » ذكر في تذييله عليها ما نصّه - : إنّي بعد ما ذكرت ذلك كلّه - وكنت

--> ( 1 ) تنقيح المقال 3 / 269 [ الطبعة الحجرية ] . ( 2 ) تنقيح المقال 3 / 311 [ الطبعة الحجرية ] .