مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي ، والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر ، لكان مأخوذا من الأصل غالبا ، وإنما قيدنا بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا ، فتدبر - انتهى ما أردنا نقله « 1 » . وقال المحقق حجة الإسلام الاصفهاني في رسالة له مختصرة ناقصة في ترجمة إسحاق بن عمّار ، وهي غير رسالته التامّة ، وقد لخصها الأستاد الفاضل الهروي في كتابه نهاية الآمال ، قال ما لفظه : ان إسحاق بن عمّار بن حنان له كتاب كما في النجاشي « 2 » ؛ وفي الفهرست : ان إسحاق بن عمّار له أصل « 3 » . فيكون أحدهما غير الآخر لكون الأصل غير الكتاب . وقيل في بيان المغايرة وجوه : الأول : ما عن شيخنا المفيد أنه قال : صنّف الإمامية من عهد أمير المؤمنين - إلى آخر ما نقلناه من العلامة البهبهاني ، إلا أنه زاد في آخره - : « وهذا معنى قولهم فلان له أصل » . قال : وفيه انه يقتضي انحصار الكتب المصنّفة في المدة المذكورة في أربعمائة ، وتسمية الكل باسم الأصل وكون الأصول كلها من الإمامية . ويرد على الأول : منع الحصر ، فعن المولى التقى المجلسي في حاشيته على « روضة المتقين » وهو شرحه العربي على الفقيه : اعلم أن

--> ( 1 ) التعليقة البهبهانية / 7 . ( 2 ) رجال النجاشي 1 / 193 . ( 3 ) الفهرست للطوسي / 15 .