لحل أدلة البخاري وكما فعل قبلنا جماعة من الأئمة الحفاظ يطول ذكرهم . منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ الإمام الحجة ابن حجر العسقلاني . ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لشيخنا المجتهد القاضي محمد بن علي الشوكاني رضي اللّه عنهما . قال في مدينة العلوم علم شرح الحديث علم باحث عن مراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من أحاديثه الشريفة بحسب القواعد العربية والأصول الشرعية بقدر الطاقة البشرية ونفعه وغايته بمكان لا يخفى على إنسان والكتب المصنفة فيه أكثر من أن تحصى . وأشهرها شروح البخاري للكرماني والبرماوي وابن الملقن والعيني والحافظ ابن حجر والكوراني والسيوطي وغير ذلك وشرح مسلم النووي والسيوطي ، وشروح المصابيح للخلخالي والتوريشتي ، ومظهر وزين العرب وغير ذلك . ومن شروح المشارق المبارق وشرح صاحب القاموس وشرح أكمل الدين وشرح ابن الملك ، وغير ذلك انتهى . قلت وقد استوفيت شروح الكتب الحديثية في كتابي إتحاف النبلاء تحت ذكر المتون فارجع إليه . علم الشرع هو علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق كذا قال أبو حجر المكي في شرح أربعين النووي . ومن آلات هذا العلم علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان . والعلم الشرعي عبارة عن التفسير والحديث . وأما الفقه فهو من علوم الدنيا والشرع ما شرعه اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها كتابه المنزل ونبيه المرسل الموحى إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودوّن لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ، ودوّن لها علم الكلام ، ويسمى الشرع أيضا بالدين والملّة . فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع لها دين .