الباشا والدفتردار بان من توجه صار كفؤا ومن بقي لا يتوجه فتحول إلى مرسين ومنها ركب البحر إلى إسلامبول ونزل في بيت شكيب باشا رئيس مجلس العدلية المذكور آنفا . وسئل عن الواقعة فعرض الكيفية كما هي وتحقق لدى الوكلاء ان ما اتهم به فهو خلاف فقدموا تلخيص الواقعة إلى الدولة . فصدر الامر برجوعه كما كان وأعطي أوامر سامية بذلك وان يجري حساب المال المذكور في دمشق فرجع إلى بلاده فائزا وكانت مدة غيابه نصف سنة فأقام في محله شهرا . وسنة 1854 توجه الأمير إلى دمشق واجرى حسابه حسب الامر فتحقق انه دافع مبلغا وافرا إلى الضباط زيادة عما استلمه من الخزينة . وصدر بذلك مضبطة من مجلس العسكرية وعاد إلى محله وقدم عرض‌حال إلى الدولة . فصدر الامر بعدم سؤاله عن شيء من ذلك وراقت له الأيام . انتهى . تنبيه اعلم أن هذه النسبة نقلت عن نسب قديم موروث خلفا عن سلف بيد الامراء المذكورين مثبت عصرا فعصرا لدى القضاة الكرام مدبج بشهادات وتعاليم العلماء الأعلام . أول قسم منه يتضمن نسب آل منذر ووفياتهم إلى سنة 142 هجرية بخط قاضي المعرة محسن بن حسين الطائي . وشهادة جماعة من رؤسائها . واثبات سنة 190 بخط إسحاق ابن حماد النميري البيروتي . واثبات سنة 252 بخط قاضي بيروت العباس بن الوليد العذري . وسجل إلى سنة 269 مثبت لدى قاضي دمشق أبي حازم عبد الحميد الحنفي . وسجل إلى سنة 303 مثبت لدى قاضي دمشق أحمد بن يحيى البلخي . وتاريخ سنة 363 لدى قاضي صيدا أحمد بن محمد الكندي . وتاريخ سنة 453 لدى قاضي دمشق أبي الحسين بن العباس الحسيني . واثبات سنة 503 بخط قاضي بيروت علم الدين سليمان بن عبد اللّه الحموي . وتاريخ إلى سنة 583 مثبت لدى قاضي قضاة الشام أبي المعالي محمد بن أبي الحسين علي العثماني الأموي . واثبات سنة 670 لدى القاضي أبي المعالي محمد الأنصاري الشافعي والقاضي شهاب الدين عبد الرحمن الحنفي والقاضي أبي العز فخر الدين عثمان الدمياطي المالكي . والقاضي أبي محمد نور الدين علي بن مألوف الحنبلي قضاة دمشق ونواحيها . واثبات سنة 714 لدى القاضي أبي العباس أحمد بن صغرى التغلبي قاضي دمشق والفتوحات الساحلية والعساكر المنصورة .