قسم چهارم اعتبار تصفيه و تجليه با عدم اعتبار تطبيق با شريعت مشرب حكماى اشراقيّين است و مراد از اعتبار تطبيق با شريعت در مشرب اوّل آنست كه قضاياى چند از مسلمات اهل شرع فراهم مىكند و ادله خود را از آن قضايا تاليف مىكند و هركاه در خصوص مسئلهء از مسائل اعتقاديه تصريحى از صاحب شريعت نرسيده باشد توقف مىكند و اكر حكم عقل صرف با قضيّه شرعيّه منافات بهم رساند تكذيب عقل مىكند و مراد از عدم اعتبار تطبيق با شريعت در مشرب ثانى نه اعتبار مخالفت شريعت مطهّره است نعوذ باللّه بلكه مراد اينست كه اوّلا شرائط صحت استدلال را تصرّف عقل را مبرّا از شايبه و هم به‌واسطه علم آلى و آلت قانونى مسمّى بمنطق تحصيل مىكند و برهان خود را از مقدّمات عقليّه صرفه منتهى به بديهيّات تركيب مىكند و چنين حكمى كه به مقتضاى برهان صحيح استخراج شده باشد هركاه با ظواهر شرعيّه منافات بهم رساند تكذيب طرف عقل نمىكند بلكه تاويل شرع برحسب مقتضاى عقل صريح واجب مىداند و چنين مىداند كه چون شريعت بر طبق همه افهام از خواص و عوام وارد شده حقايق اشيا را صاحب شريعت مطهّره بعنوان تمثيل ادا فرموده لهذا حكماى محققين را تاويل آن جائز است و مراد از اعتبار تطبيق با شريعت در مشرب ثالث اعنى مشرب عرفاى موحّدين آنست كه تصفيه بايد بر وجهى باشد كه از صاحب شريعت مطهّره رسيده باشد و جمعى از متاخّرين تصوّر چنين كرده‌اند كه طريق تصفيه كه از صاحب شريعت مطهّره رسيده عمل نمودن بقوالب اعمالست به فتواى مجتهدين يا تجويز اخباريّين يا تشخيص خود شخص تصفيه فرما از قرآن يا حديث بمشرب اجتهاد يا اخبار و تحقيق فقير چنين اقتضا مىكند كه اين اشتباهى عظيم باشد چرا كه درين نوع چون شايبه عمل براى متحقق است خواه راى عامل يا راى صاحب‌رأى ديكر منتج تصفيه كه مقبول صاحب شريعت مطهّره باشد نيست چرا كه مناط در اين طريق تسخير نفس امّاره و نفى خاطر و رفع يقين امكانى و غوص در بحر فنا و عروج بر معارج بقا و حصول وصول و لقاء است و حصول اين معانى عظيم بمجرّد اينكه مجتهد فتوى داد يا اخبارى تشخيص كرد كه حكم اللّه در اين مسئله چنين است اندك صاحب تميزى مىداند كه ممكن نيست و عشوات نفس كافر فرعون صفت به اين تدبيرات مرتفع نمىشود إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي مربّى صاحب‌نفس بايد كه به صدمهء جلال نفس كافر را مسلمان كند و برودت كسالت و جمودت خود را از او به حرارت عشق بكذارد و چون حرارت فقط موجب احتراقست بايد كه جلال او بجمال معدل شود و جمال فقط نسبت بمريد از آن قبيل است كه نهال را به آب فقط بدون آفتاب تربيت كند البته خام مىماند و جلال فقط به‌منزله آنست كه نهال را به آفتاب فقط تربيت كند بدون آب البتّه محترق مىشود مجملا مربّى شخصى معيّن مىخواهد مانند مريض كه طبيب معيّن مىخواهد و عمل بعمومات و استصحابات و اجماع و اطلاق و تقييد و اجمال و تفصيل مريد را از مقام فرق بمقام جمع نمىرساند و از ظلمت عالم هيولانى بمقام نور ربانى نمىكشاند هيهات هيهات مثنوى هيچ نكشد نفس را جز ظل پير * دامن آن نفس‌كش را سخت كير زنهار زنهار كه در خصوص فهم اين مسئله بىقاعده نروى و نصيحت اين خيرخواه را بشنوى كه بسيارى ادراكات مستعدّين در اين مرحله خطر ديده‌اند و از مراتب عاليه محروم مانده‌اند پس اعتبار تطبيق با شريعت مطهّره در طريقت عرفا به اين معنى است كه طريق تصفيه و تجليه بايد طريقى باشد كه مرشد معنوى فرموده باشد و چون مفروض اين است كه مرشد طريقت بواسطهء مشايخ سلسله او از جانب امام عليه السّلام مامور بارشاد است پس تصفيه طريق بر طبق شريعت باشد و حقيقت شريعت نيست مكر اقوال مرد حق نبيّا كان او اماما او وليّا چنان كه حقيقت طريقت نيست مكر افعال او و حقيقت حقيقت نيست مكر احوال او كما قال رسول اللّه ( ص ) الشّريعة اقوالى و الطّريقة افعالى و الحقيقة احوالى و مراد ما ازين مسئله نه تجديد فرائض و روايت متوظفه شرعيّه است چرا كه معلوم است كه تحديد اين مراتب بر وجهى است كه اهل اجتهاد يا اخبار از آيات و احاديث استنباط فرموده‌اند و جميع مكلّفين با يكديكر در اين خصوص مشتركند و نظام عالم وقوف بر اقامت اين وظايف است و تحقيق امثال اين مسائل مشتركه فنّ عارف نيست بلكه فنّ فقيه است بلكه مراد تحديد تكاليف شخصيّه معيّنه است كه هر شخص بچه نوع بايد در حركات و سكنات قلبى