و هستند و خواهند بود و ايشانند اصحاب طريقت و ارباب كشف و شهود قدّس اللّه اسرارهم و امّا مجتهدين علوم شرعيّه و فقهاى حافظين آثار نبويّه ( ع ) وجود ايشان نيز در نظام عالم فوائد كلّى دارد چنان كه در محاكمه آتيه بعرض برادران دينى خواهد رسانيد بعد از عرض تفصيل مذاهب و التّكلان على التّوفيق تفصيلة اقوال متداوله در خصوص تعيّن علما ورثه انبياء منحصر در سه قولست اوّل مجتهدين دويّم اخباريّين سيّم صوفيّه اصحاب قول اوّل كويند عالم وارث نبى مجتهد جامع‌الشّرايط است يعنى كسى كه بعد از تحصيل و تكميل علوم موقوف عليه است اجتهاد از كلام و عربيّة و منطق و اصول و فقه و غيرها او را ز استنباط فروع از اصول بهم رسيده باشد و عادل هم باشد يعنى ما را به معاشرت و يا شهادت عدلين كه آن هم ثابت مىشود به معاشرت يا شهادت عدلين و بجهة دفع تسلسل بالاخره منحصر مىشود به معاشرت كه معلوم شده باشد كه آن شخص ظاهرا مجتنب از كبائر و غير مصرّ بر صغاير است هركاه چنين كسى يافت شود متابعت و موالات و تمسّك به او مانند متابعت و تمسّك و موالات پيغمبر ( ص ) و ائمه عليهم السّلام واجب است و مخالفت او حرام است و راهى به نجات نيست مكر بمتابعت چنين شخصى و اصحاب قول ثانى كويند چون اصول مقرّره مجتهدين قواعدى چند است كه به مقتضاى ظنون مقرّر شده پس به حكم كريمهء إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * نتواند بود كه دين اللّه منوط بظنون خلق اللّه باشد ما را نرسد بلكه نهايت هتك ادب بود كه از براى استنباط مذهب قواعد وضع كنيم و عمل و تقوى را مبنى بر آن قواعد دانيم بلكه متمسّك ما در اين زمان اخبار اهل بيت ( ع ) بود فقط و اصولى كه از ايشان عليهم السّلام رسيده به حكم علينا القاء الأصول و عليكم ان تفرّعوا ما را جائز است تفريع بر آن اصول و هرچه نرسيده باشد معلومست كه حكمت شارع تعلّق بتشابه و ابهام آن كرفته چنان كه فرموده‌اند انّما الأمور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و شبهات بين ذلك الحديث و چون شارع اراده تشابه و ابهام آن تعلّق كرفته مجتهد را نرسد كه سعى در احكام آن نمايد بلكه هر قدر سعى بيشتر كند بر تشابه آن خواهد افزود پس در متشابهات عمل باحوط بايد كرد و انتظار ظهور امام ( ع ) بايد كشيد و مجتهدين را اعتقاد آنست كه هركاه مجتهد خطا كند او را يك اجر است و هركاه صواب كند او را دو اجر خواهد بود و مستند ايشان حديثى است كه از پيغمبر ( ص ) روايت كرده‌اند كه من اجتهد و اصاب فله اجران و من اجتهد و اخطا فله اجر واحد و اين حديث بطريق عامّه مرويست و مجتهدين خاصه آن را تلقى بقبول كرده‌اند و اخباريين كويند هركس حكمى از احكام اللّه استنباط كند از اصلى از اصول مقرّره در علم مسمّى باصول فقه كه از آن اصل در احاديث اثرى نباشد اكر اين حكم فى نفس الامر حكم اللّه باشد او را هيچ اجر نباشد نه اينكه مستحقّ دو اجر باشد و هركاه حكم اللّه نباشد داخل كاذبين على اللّه باشد و معاقب باشد نه اينكه مستحق يك اجر باشد و مستند ايشان حديثى است كه از حضرت صادق ( ع ) روايت كرده‌اند كه سايلى از آن جناب پرسيد كه ترد علينا اشياء ليس تعرفها فى كتاب اللّه و لا سنّة فنظر فيها امام ( ع ) در جواب فرمودند لا اما انّك ان اصبت لم توجر و ان اخطات كذبت على اللّه عزّ و جلّ رواه فى الكافى و مجتهدين كويند دليل شرعى منحصر است در چهار چيز كتاب و سنّت و اجماع و دليل عقل اعتماد را نشايد و مجتهدين متمسّكند حجّيت اجماع را بقول رسول ( ص ) لا تجتمع امّتى على الخطاء و بقول صادق آل محمّد ( ص ) خذ بالمجمع عليه بين اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه و اخباريّين حديث اوّل را از موضوعات دانند و در حديث ثانى كويند مراد از مجمع عليه حديثى است كه ثقات روات اهل بيت عليهم السّلام اتّفاق كرده باشند در نقل آن و عمل بمضمون آن نه قولى غير منصوص كه اتفاق كرده باشند بر صحّت آن چرا كه عادت قدما نبود كه به غير منقوص عمل كنند و شاهد بر اينكه مراد از مجمع عليه اين معنى است نه آنچه مجتهدين تصوّر كرده‌اند آنست كه اين حديث در مقامى وارد شده كه سايل از وجوه تراجح احاديث سؤال مىكرده و اين معنى يكى از وجوه تراجح است و اين هذا من الإجماع المصطلح عليه پس به اعتقاد اخباريّين عالم وارث نبى شخصى معتقد به امام راوى ناظر در حلال