وقد ذكر الإمام المهدي في ( المنهاج ) وشرحه ( المعيار ) « 1 » ما ذكره : إنه يجوز للآخذ الأخذ به حسبما قد نقلته له في مواضع ، غير هذا ، وحسبما ذكر الإمام المهدي في بعض نسخ الأزهار إنه قد أجازه « 2 » وأجاز شرحه لمن هو على تلك الصفة ، وكذلك أجزت له ما لي فيه سماع أو إجازة من [ العلوم ] « 3 » العقلية والنقلية ، والفروع الفقهية والفرضية ، مما سمعته على مشايخي المعتبرين والأئمة الهادين ، وهو أجل من أن يعرف ما يشرط « 4 » عليه في ذلك ، وكان ذلك في شوال سنة سبع وتسعين وتسعمائة . قال مولانا الإمام القاسم بن محمد : وله إجازة من الفقيه حسن بن علي الزريقي أيضا . قلت : وله تلامذة « 5 » أجلاء منهم : القاضي عامر بن محمد ، وأحمد بن يحيى الذويد الصعدي ، والسيد داود بن أحمد بن الهادي ، وخاتمتهم الإمام القاسم بن محمد فإنه أجازه إجازة عامة ، وأحمد بن صلاح الدواري . قال القاضي : وهو العلامة صدر الحكام ، كان عالما كبيرا ، متضلعا من كل العلوم . قال شيخنا أحمد بن يحيى حابس : إنه كان يعرف جميع علوم الاجتهاد ، علم إتقان لكنه لا يستنبط الأحكام ، وهو شيخ الشيوخ في الحديث والتفسير ، وكان في

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : في المعيار وشرحه المنهاج . ( 2 ) في ( ب ) : من أنه قد أجازه ، وفي ( ج ) : نسخ الأزهار قد أجازه . ( 3 ) زيادة في ( ج ) . ( 4 ) في ( ج ) : ما شرط . ( 5 ) في ( ج ) : تلاميذ .