إلى أن قال : « ثمّ أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمّد صلّى الله عليه قطعاً حيث قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي بخطأ ، حلّت الزوجة للمشهود له وإن كان عالماً بالتزوير ، وحرمت على الأوّل بينه وبين الله تعالى » ( 1 ) . قال : « ولولا شدّة الغباوة وقلّة الدراية وتدرّب القلوب على اتّباع التقليد والمألوف ، لما اتّبع مثل هذا المتصرّف في الشرع من سلم حسّه فضلاً عمّن يشتدّ نظره ، ولهذا اشتدّ المطعن والملعن من سلف الأئمة فيه ، إلى أن اتّهموه برومه خرم الشرع ، وهو الذي قطع به القاضي أبو بكر في قوله في مسألة المثقل قال : من زعم أنّ القاتل لم يتعمّد القتل به إن لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وإن علمه فقد رام خرم الدين » ( 2 ) . أقول : هكذا يتكلّم الغزالي في أبي حنيفة ، ثمّ بالتالي يلعنه بصراحة ، وإذا علمنا أنّ الغزالي يمنع من لعن المسلم ، بل لا يجوّز لعن يزيد بن معاوية ، عرفنا حال أبي حنيفة عنده ! وهذه عباراته على ما في ( تاريخ ابن خلّكان ) وغيره من كتب أكابرهم الأعيان : « لا يجوز لعن المسلم أصلاً ، ومن لعن مسلماً فهو الملعون ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : المسلم ليس بلعّان ، وكيف يجوز لعن المسلم

--> ( 1 ) المنخول : 503 . ( 2 ) المنخول : 503 - 504 .