في اللزومي ليس لذاته على ما زعم لأنا نقول : فيجب « 1 » دخوله والمفروض خلافه . ومنها : أن القول بخروجه مناف لتصريحهم بالدخول . ومنها : أن منه ما هو ملزوم ، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم لذاته لا سيما في مثل إن طلعت الشمس فالنهار موجود وإن اشتريت عبدا فأنت مالكه . ومنها : أن القول بصدق الشرط المقارن « 2 » للسبب عليه يقتضي دخوله ، والقول بأن قيد « 3 » لذاته لإخراجه يقتضي خروجه فيتدافعان تدافعا ظاهرا . ومنها : أن القول بأن السبب « 4 » هو التعليق مخالف للاجماع من الشافعي [ رضي اللّه عنه ] « 5 » . ومنها : على أن السبب « 4 » هو الإيجاب المعلق بالشرط لكن خولف في أنه هل ينعقد شيء « 6 » قبل وجود الشرط فقال الشافعي [ رضي اللّه عنه ] « 5 » ينعقد سببا لكن [ وجود الشرط ] « 5 » بالتعليق مانع عن الحكم فيتأخر إلى وجود الشرط . وقلنا : لا ينعقد سببا لأن الحكم لازم له وهو منتف « 7 » فيلزم انتفاء السببية ، وتتأخر إلى زمان وجود الشرط ( قال : وفيه ، قال : مع المخالفة للاجماع لا يمكن المقارنة بين وجود الشرط ) « 8 » والتعليق ، إذ زمان وجود « 9 » الشرط زمان زوال التعليق ، وزمان وجوده زمان عدم الشرط فظهر بطلان كون التعليق سبيا مقارنا للشرط ، إذ السبب يجب أن يجتمع مع المسبب في الجملة ، والتعليق لا يجتمع مع الشرط الذي هو قريب أصلا ، فكيف يجتمع مع المشروط الذي هو بعيد .

--> ( 1 ) في م : فتحت . ( 2 ) في م : المعارف ، وفي س : الفارق . ( 3 ) في م ، ت : بأن قيل . ( 4 ) في ت : التسبب . ( 5 ) التكملة من : س . ( 6 ) في م ، ت : شيئا ، وفي د ، سو : سبيا . ( 7 ) في م : متشفي ، في ت : منتفى . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط في م . ( 9 ) في ت : « إذ زمان وجود الشرط والتعليق وزمان وجوده زمان عدم الشرط . . . » .