الموسوم ب : ( العاطل الحالي والمرخص الغالي ) « 1 » قائلا : إنهم زعموا شرطه إياه عليهم بصيغة زعموا التي اشتهر أنها مطية الكذب ، وحينئذ يكفي « 2 » الأديب الثاني اقتداؤه في استعمال الكاف بابن قزمان ومن عاصره مع عدم صحة ما نسبوه اليه . الوجه الرابع : منع « 3 » خلو المواليا الثانية من التجنيس وغيره أما أولا : فلوجود التجنيس بين قد والقد ، مع كون : « ال » « 4 » غير قادحة فيه . وأما ثانيا : فلوجود التوهم في قوله : « جوري نصيبي » . وقوله « خاله عم » والتورية في قوله : « لما خطر » حيث كان له معنيان قريب وبعيد ، والمراد البعيد وذلك أن يكون من الخطور تارة ومن الخطرة تارة أخرى « 5 » . ولوجود الطباق في قوله : « هزلوجد » إلى غير ذلك . الوجه الخامس : إن إثبات « 6 » الكحل بضم الكاف للّحظ ليس من قبيل الخطأ في المعنى ، ولا في اللفظ ، ولذا « 7 » وقع في أمثال « 8 » قول من قال : له عين لها غزل وغزو * مكحّلة ولي عين تباكت وحاكت في فعائلها المواضي * فيا لك مقلة غزلت وحاكت نعم إثبات « 9 » الكحل - بفتحتين - له أكمل وأجمل ، ولئن كان الأول بالنسبة إلى الثاني مبتذلا ، فقد أخرجه الأديب الثاني في موالياه هذه عن حيز « 10 » الابتذال ببيان أن هزل هذا اللحظ جد على معنى أن كحله الذي هو بمثابة الهزل

--> ( 1 ) انظر : « كشف الظنون 2 / 1121 » ولم يذكر مؤلفه . ( 2 ) في الأصل د ، س ، ت : فكفى . ( 3 ) ساقطة في : س ( 4 ) في الأصل د : مع كون إلى غير إلى قادحة فيه . ( 5 ) في س : « من الخط أخرى » ( 6 ) في الأصل د ، ت : أبيات ( 7 ) في ت : وكذا . وفي س : ولو وقع أمثاله ( 8 ) ساقطة في : ت ( 9 ) في الأصل د ، ت : أبيات ( 10 ) في ت : خبر