وثانياً : دعوى أنّ ( عليّ بن إبراهيم القمّي ) من أصحاب الإمام عليه السلام لا دليل عليها في كتب أصحابنا الإماميّة أصلاً . وثالثاً : دعوى أنّ جلّ روايات هذا التفسير عن أبي الجارود ، مخالفة للواقع ، إذْ أكثر رواياته هي عن غيره من الرواة ، كما لا يخفى على من لاحظه بالتفصيل . ورابعاً : إنّه لا ملازمة بين فساد العقيدة والكذب في الحديث ، وكم من محدّث تكلّموا في عقيدته ثمّ نصّوا على كونه ثقةً في الرّواية . . . وخامساً : انتساب كتاب ( تذكرة الأئمّة ) غير ثابت . وسادساً : دعوى أنّ الشيخ المجلسي قد استدلّ أو استشهد بروايات تفسير أبي الجارود ، عهدتها على مدّعيها . وبعد كأنّ هذا الرجل الذي يحاول الطّعن في ( تفسير القمي ) وسنده في غفلة عن حال كتب أصحابه في التفسير ورواة أخبارها ، فإليكم بعض الكلام في ( التفسير والمفسّرون ) عند أهل السنّة :