السيد الخميني

40

حاشيه بر رسالهء ارث ملا هاشم خراسانى

به اعيانِ تركه است ، كه است عين منذوره [ 1 ] و محلوف عليها در نذر و حلف مطلق و يا مشروط با حصول شرطش اگر چه احتمال مىرود كه اگر منذور و محلوف عليها را به قبض مستحق نداده باشد لوازمات تجهيز مقدم باشد بر وفاء به نذر و حلف . و اما اگر تركهء ميت متعلق حق غير باشد مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه پس در تقديم آن بر تجهيز ميت اشكال است [ 2 ] . دوم از آن مصارف اگر زياد آمد از مصرف اول ، آن چيزى است كه تجهيز ميت توقف بر آن دارد از بذل مالى كه واجب نيست بر نوع مكلفين بذل نمودن آن را از قبيل قدر واجب [ 3 ] از كفن و سدر و كافور و آب غسل و زمين قبر يا ثمن آنها ، يا ثمن بعضى از آنها اگر يافت نشود مجانى [ 4 ] يا متبرع بها و از قبيل آن چه اخذ مىشود ظلماً به جهت دفن در زمين مباح يا به جهت تغسيل و تكفين و به جهت ساير امور لازمهء تجهيز و از قبيل آن چه اخذ مىشود به جهت اختيار مكان يا كفن مناسبى كه اگر اختيار آن مكان و آن پارچه نشود به جهت تغسيل يا دفن يا كفن آن ميت ، موجب هتك احترام و ذلت و حقارت آن ميت خواهد بود و هكذا ساير مخارج

--> [ 1 ] بر فرض صحت نذر نتيجه تقدم آن بىاشكال است لكن صحت نذر نتيجه محل اشكال است و در نذر فعل ظاهراً تجهيز مقدم باشد . [ 2 ] اشكالى در تقدم تجهيز بر حق غرماء و حق الرهانه نيست و اقرب تقدم حق الجنايه است گر چه خالى از اشكال نيست . [ 3 ] بلكه قدر متعارف به حسب شئون ميت از تمام چيزهايى كه ميت محتاج به آن است و از مؤنهء تجهيز است . [ 4 ] در صورتى كه مخالف احترام و شئون ميت نباشد و اگر موردى باشد كه موجب هتك ميت شود پس آن چه مربوط به دفن است مراعات آن از اصل مال ميت بايد بشود .