منه مباشرة ، فيقول سبحانه وتعالى : وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً [ الكهف : 65 ] . فالذي أصفى للّه الود فسيعطيه خصوصيات ، هذه الخصوصيات لا بد أن تكون خارقة للقانون العام والعادات ، لكنه سبحانه وتعالى لا يعطى تلك الخصوصيات عطاء مطلقا ؛ بمعنى أن من أعطى تلك الخصوصيات لا يستطيع فعل كل شيء ، أو علم كل شيء ، لكن اللّه سبحانه وتعالى يعطيه متى شاء ، ويمنع عنه متى شاء . فاللّه سبحانه وتعالى يعطى أولياءه بقدر ما يستديم حاجتهم إليه دائما ، لئلا يفتنوا . يقول اللّه تعالى : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [ لقمان : 34 ] . هذا ما اختص اللّه به وحده ، ولا يطلع عليه أحد إلا بإذنه ، وليس له مقدمات يمكن للذكى أن يستخدمها ليعلمها ، وبقية الغيوب لها مقدمات يعرفها الذكي . أما ما اختص اللّه بعلمه ، والمذكور في الآية السابقة وآية وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ [ الأنعام : 59 ] ، فليس لها مقدمات ، بل هي إفاضة مباشرة . وينتهى ابن تيمية من كلامه في الكرامات والأولياء إلى أن الولاية للّه ليست ملازمة لخوارق العادات ، بل قد يكون وليّا وليس له أي خارق ، ولا يجرى اللّه على يديه أي أمر من الأمور الخارقة للعادة ؛ كما قد يجرى اللّه على يدي شخص أمورا خارقة وليس مطيعا للّه ، فلا يكون وليّا . والأساس في ذلك أن ولاية اللّه تعالى مذكورة في مثل قوله تعالى : أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [ يونس : 62 ] هي