فيحفظه ، وكنّاه أبا سعيد وروى عنه ، فإذا قيل له : من حدّثك بهذا ؟ فيقول : حدّثني أبو سعيد ، فيتوهّمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، وإنما أراد الكلبي . قال : لا يحلّ كتب حديثه إلاّ على التعجّب . وقال البخاري في حديث رواه عطيّة : أحاديث الكوفيين هذه مناكير . وقال أيضاً : كان هشيم يتكلّم فيه . ولقد ضعّفه النسائي أيضاً في الضعفاء ، وكذلك أبو حاتم . ومع هذا كلّه : وثّقه ابن سعد فقال : كان ثقة إن شاء اللّه وله أحاديث صالحة ، ومن الناس من لا يحتج به ، وسئل يحيى بن معين : كيف حديث عطية ؟ قال صالح ( 1 ) . وما ذكره ابن سعد وابن معين لا يثبت أمام ما ذكر من قبل » . ترجمة عطيّة العوفي : أقول : الطّعن في « عطيّة العوفي » عجيب جدّاً ، لأنّه إن كان المطلوب كون الرّجل مجمعاً على وثاقته حتى تقبل روايته ، فلا إجماع على عطيّة ، بل لا إجماع حتى على البخاري وأمثاله كما ذكرنا في المقدّمة . . . إذن ، لا بدَّ من التحقيق والنّظر الدقيق ، لنعرف من روى عن عطية واعتمد عليه ، ولنفهم السبب في طعن من طعن فيه . . . .

--> ( 1 ) أنظر : ترجمته في تهذيب التهذيب ، وميزان الاعتدال .