ولما « 116 » كانت أيام أبي العباس بن الأغلب « 117 » وولي الصديني « 118 » [ القضاء ] « 119 » كان « 120 » جبلة يصلي في مسجده « 121 » يوم الجمعة الظهر أربع ركعات بأذان وإقامة ، فقال له المؤذن : أترى « 122 » أن أؤذن وأقيم في داخل المسجد فإن الوقت حاد « 123 » ؟ فقال جبلة : تؤذن وتقيم في الصحن « 124 » وإلا فالزم دارك ، لو منعنا أحد من الصلاة لرميناه بالنبل . ووجه إليه أحمد بن أبي سليمان « 125 » مع أبي بكر المعلم فقال : قل له « 126 » : يا أبا يوسف كيف جاز لك « 127 » أن تصلي أربعا « 128 » والجامع يجمع ، فأتاه فأخبره

--> ( 116 ) الخبر في المدارك 4 : 376 والمعالم 2 : 276 - 277 . ( 117 ) في المدارك : أيام أحمد بن الأغلب . وهو خطأ . وقد نص الخشني ( الطبقات 238 ) عند ذكره لولاية عيسى بن مسكين القضاء لإبراهيم بن أحمد « . . . أقام قاضيا نحو الثمانية أعوام ثمّ عزله عند خروجه إلى صقلية وولّى الصديني ( في الأصل الصدني وهو تحريف ) القضاء لأنه علم أن ابنه عبد اللّه يقول بخلق القرآن ، وأنه لا يدع بعده عيسى على القضاء » . وأبو العباس عبد اللّه بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب تخلّى له أبوه عن الملك سنة 289 . وقتل سنة 290 ، الحلة السيراء 1 : 174 - 175 ، البيان المغرب 1 : 132 - 134 . ( 118 ) محمد بن شعيب الصديني ، فقيه قيرواني حنفي المذهب ، معتزلي العقيدة ، تولى القضاء لأبي العباس ابن الأغلب سنة 289 وعزله زيادة اللّه بن عبد اللّه سنة 290 . وتوفي سنة 304 ، طبقات الخشني 194 ، 238 البيان المغرب 1 : 175 . ( 119 ) زيادة من المدارك والمعالم . ( 120 ) في ( ب ) : وكان . ( 121 ) في ( ب ) : محد ؟ ( 122 ) في ( ق ) : ترى . وكذا في المدارك ، وفي ( م ) : فترى ( 123 ) كذا في الأصول والمدارك وفي المعالم : حان ، وهو تصحيف . وفي القاموس ( حدد ) « حادّه : غاضبه وعاداه وخالفه » والمقصود أن الزمان والظرف معاد لنا ومخالف لمذهبنا ، لأن الدولة معتزلية العقيدة تعاقب كل من يخالفها . ( 124 ) في ( ب ) : في صحن المسجد ( 125 ) هو أبو جعفر أحمد بن أبي سليمان داود الصواف الربعي من مقدمي أصحاب سحنون ت 292 ، ترجمة المالكي في الجزء الأول ص : 505 - 513 والخشني في طبقاته 139 - 140 . ( 126 ) في ( ق ) : فقال له : قل يا أبا يوسف ، وفي ( ب ) : فقال قول له . ( 127 ) في ( ق ) : جازيك ، والمثبت من ( ب ) ، ( م ) والمعالم ( 128 ) في ( ب ) : أربعة