[ الثقات ( 7 / 432 ) ، والتاريخ الكبير ( 1 / 252 ) ] . ( يزيد بن أبي مريم ) يقال : يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن عطاء الأنصاري مولاهم ، لا بأس به ، تقدم في الحديث ( 457 ) . ( عدى بن أرطاة ) الفزاري أخو زيد بن أرطاة من أهل دمشق ، روى عن أبيه وعمرو بن عبسة ، ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثالثة من أهل الشام ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال الدار قطني : يحتج به ، قال عباد بن منصور : سمعت عدى بن أرطأة يخطب على المنبر فجعل يعظنا حتى أبكانا قتل سنة اثنتي ومائة قتله معاوية بن يزيد بن المهلب ، قال ابن حجر : مقبول من الرابعة . [ تهذيب التهذيب ( 4 / 106 ، 107 ) ، والتقريب ( ص 388 ) ، والثقات ( 5 / 271 ) ، والتاريخ الكبير ( 6 / 44 ) ] . ( عمرو بن عبسة ) تقدمت ترجمته برقم ( 694 ) . غريبه : قوله : « فليتبوأ » قال العلماء : معناه فليزل ، وقيل : فليتخذ منزله من النار ، وقال الخطابي : أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها ، ثم قيل : إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه اللّه ذلك ، وقيل : هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه . اثر صحيح مسلم بشرح النووي ( 1 / 68 ) . فوائده : هذا الحديث يشتمل على عدة فوائد وجمل من القواعد : إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشئ بخلاف ما هو . الثانية : تعظم تحريم الكذب عليه صلى اللّه عليه وسلم ، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف . الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى اللّه عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع خلافا للكرامية . الرابعة : يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه ، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعته فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .