تسعة وعشرون خبرا ، وعشرة أخبار زيادة على المخطوطة ، فهي جميعا تسعة وثلاثون خبرا ، [ انظر مقدمة الطبعة الثانية ص : 45 ، 46 ، وصحح العدد كما أثبته هنا ] . وهذا الذي قلته آنفا ، هو بعض ما تضمّنته مقدمتي في الطبعة الثانية ، بعد أن حذفت ما نقله الدكتور على جواد من مقدمة الطبعة الأولى . ولما كانت الطبعة الأولى والطبعة الثانية ، بين يدي الدكتور ( سنة 1980 ) ، وهو يعيد نشر نقده لكتاب الطبقات ، والذي كتبه سنة 1964 ، فمن العجيب كلّ العجيب أن يقتصر على النقل من مقدمة الطبعة الأولى ، دون أن يفكّر في مراجعة مقدّمة الطبعة الثانية ، فينظر ويقارن بين الكلامين . وبالبديهة أجده قد أغفل هذا متعمّدا كلّ التعمّد ، وأظنّ أنّ تعمّده هذا راجع إلى أنه يريد أن ينتهى إلى نتيجة ، هي التي جاءت في ص 42 من المورد ، وهي قوله : « ليس من علم التحقيق أن ننقل إلى الكتاب الذي نحققه مادة ( غزيرة ) من كتب أخرى لا نملك الدليل العلمي القاطع على أنها من الكتاب المحقّق لفظا ومعنى » . و ( غزيرة ) الموضوعة بين قوسين ، من عمل الدكتور على جواد لا من عملي ، وفعل ذلك ، لأنّها مقصودة لذاتها ، وليعتنى بها القارئ عناية فائقة ! أما أنا ، فلست أعتنى بمثل هذه الكلمة الموضوعة بين قوسين ، لأنها مبالغة يراد بها التأثير على قارئ كلامه ، وليست لها حقيقة ، لا لفظا ولا معنى ولأنها قد جاءت في سياق فاسد ، وهو الزعم الذي ينسبه إلىّ : أنّى نقلت إلى كتاب الطبقات مادة ( غزيرة ) ، « لا أملك الدليل العلمي القاطع على أنها من الكتاب المحقق لفظا ومعنى » .