الاختصار ، لأنى أريد أن أتحقق من صحة ما قلته آنفا عن هذه المقالة المنشورة بعد ست سنوات من ظهور الطبعة الثانية . * * * [ مآخذ صاحب المقالة على مطبوعة « الطبقات » : ] [ المأخذ الأول في شأن الزيادات في كتاب الطبقات : ] ( 1 ) بدأ هذا المأخذ بنقل من الطبعة الأولى سنة 1952 ، وكنت قلت في المقدمة : « استبحت لنفسي أن أنقل أخبار أبى الفرج التي أسندها عن أبي خليفة إلى ابن سلام في مواضعها التي ظننت أنها أحقّ بها . . . » ، ثم أشار في التعليق رقم : ( 110 ) إلى [ شاكر : 31 ، 32 ] ، ولم يشر إلى مكانه في الطبعة الثانية . وهذا النص الطويل الذي نقله ليس موجودا في مقدمة الطبعة الثانية ، لأنى غيّرت مقدمة الكتاب تغييرا جوهريّا ، وذلك لأنى أنشأت في مقدمة الطبعة الثانية فصلا سميته : « بابة نسخة أبى الفرج الأصفهاني من كتاب الطبقات ، وما نقله عنه في كتابه الأغانى - ونسخ أخرى » [ الطبعة الثانية ، مقدمة ص : 38 - 50 ] . وفي هذا الفصل ، استظهرت أن نسخة أبى الفرج التي أجازه أبو خليفة بروايتها عنه نسخة تامة ، وأنّه نقل عنها نقلا صحيحا تاما في أكثر ما رواه في كتابه الأغانى ، وأنه تبين لي بالمراجعة والفحص ، أنّ أخباره المسندة إلى ابن سلام ، جاءت مطابقة لما في « المخطوطة » ونسخة المدينة « م » مطابقة تامة في أكثر الأحيان . . . [ مقدمة الطبعة الثانية ص : 43 ] ، ثم قلت بعد ذلك : « ولما رأيت المطابقة الصحيحة بين ما كان في أصل الطبقات وما جاء في كتاب الأغانى ، استبحت لنفسي في الطبعة الأولى أن أزيد في مواضع